نگاهی گذرا به روند سیاسی عراق از برگزاری انتخابات تا تشکیل دولت جدید

گزارش خبری تحلیلی مهر/مردم عراق شانزدهم اسفند 88( 7 مارس) با وجود تهدیدهای فزاینده گروههای تروریستی از جمله القاعده برای انتخاب نمایندگان خود در دومین پارلمان پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام معدوم به پای صندوقهای رای رفتند و 325 نماینده خود را برگزیدند، میزان مشارکت مردمی در این انتخابات 62 درصد اعلام شد؛ نکته قابل توجه در این انتخابات شرکت گروههای وابسته به اقلیت بود که اولین انتخابات پارلمانی را تحریم کرده بودند.

بر اساس نتایج اعلام شده، تعداد کرسی های گروههای پیروز به این شرح بود: 

1-  فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق با 91 کرسی
2- ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی نخست وزیر عراق با 89 کرسی
3- ائتلاف ملی عراق به رهبری سیدعمار الحکیم با 70 کرسی
4- ائتلاف کردستان عراق به ریاست طالبانی و بارزانی با 43 کرسی
5- فهرست التغییر(منطقه کردستان عراق) با 8 کرسی
6- جبهه التوافق(وابسته به اهل سنت)  با  6 کرسی
7- ائتلاف وحدت عراق به ریاست جواد البولانی وزیر کشور با 4 کرسی
8 - اتحاد اسلامی کردستان عراق با 2 کرسی
9- جماعت اسلامی کردستان عراق با 2 کرسی
10- اقلیتها شامل ایزیدیها، صائبیها، شبکی ها و مسیحیان با مجموع 8 کرسی

پس از اعلام نتایج انتخابات، برخی از مقامهای سیاسی عراق خواستار بازشماری آرا در برخی از استانها از جمله بغداد شدند، با این حال بازشماری آراء هم تغییر قابل ذکری در نتایج اعلام شده نداشت.

پس از برگزاری انتخابات پارلمانی، پافشاری فهرست العراقیه به ریاست ایاد علاوی بر پست نخست وزیری که با اتکا به حمایتهای گسترده برخی کشورهای عربی منطقه و همچنین آمریکا دورنمای تشکیل دولت جدید عراق را درهاله ای از ابهام قرار داد.

پس از انتخابات، چهار ضلع سیاسی در عراق شامل ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی، ائتلاف ملی عراق به رهبری سید عمار حکیم فرزند مرحوم سید عبدالعزیز حکیم، فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی و در نهایت ائتلاف گروههای سیاسی منطقه کردستان عراق به ویژه حزب دموکرات مسعود بارزانی رئیس منطقه و اتحادیه میهنی کردستان به ریاست جلال طالبانی نیز همپیمانی حزب کردستانی که 2 حزب اتحادیه میهنی و دموکرات کردستان را در بر می‌گرفت، شکل گرفت.

هر چند با اعلام همپیمانی ائتلاف ملی و دولت قانون و تشکیل "اتحادملی"،  امیدها برای تشکیل دولت جدید توسط این فراکسیون که به نوعی فراکسیون اکثریت پارلمان را هم به خود اختصاص می داد، افزایش یافت با این حال اختلافات داخلی طیفهای بزرگ شیعه درباره تعیین نخست وزیر آینده عملا دستیابی به توافق درباره شخص واحد را بسیار دشوار کرد.

با این حال طولانی تر شدن روند تشکیل دولت جدید سبب سرخوردگی بیشتر شهروندان عراقی شد و خلاء سیاسی موجود هم به مسئله آزار دهنده در این کشور تبدیل شد و به همین سبب فشار افکارعمومی بر سیاستمداران برای تشکیل دولت جدید افزایش یافت تا در نهایت آنها در نشست دوشنبه هشتم نوامبر(17 آبان) که به ابتکار مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان در شهر اربیل درشمال عراق برگزار شد، به توافق رسیدند.

به گزارش مهر، گروههای سیاسی عراق در نشست اربیل درباره این موارد به توافق دست یافتند:1- پایبندی همه‌ جناح‌های سیاسی به‌ قانون اساسی عراق 2- اجرای مبنای توافق 3- رعایت توازن میان قومیت‌های عراق 4- تشکیل شورای سیاست‌های استراتژیک5- آشتی ملی و عدالت اجتماعی 6- حل اختلافات اربیل و بغداد 7- ضمانت اجرایی بندهای توافقنامه‌ 9- اصلاحات در شیوه‌ اداره‌ عراق 10- مبارزه‌ و دادگاهی مسئولان فاسد 11- حل اختلافات داخلی 12- تعیین نامزدهای ریاست جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان.

 بر اساس این توافق، نوری المالکی در پست نخست وزیری عراق باقی ماند و پست ریاست پارلمان به حزب العراقیه به رهبری ایاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق رسید وجلال طالبانی در مقام رئیس جمهوری عراق ابقا شد. مسعود بارزانی، رئیس حکومت منطقه کردستان عراق نیز با مشارکت در دولت وحدت ملی این کشور موافقت کردو همه چیز برای پایان دادن به بن بست سیاسی کشور فراهم شد.

تجدید نظر العراقیه در مواضع سرسختانه خود هم پس از آن صورت گرفت که ایاد علاوی رئیس این فهرست به این باور رسید که ائتلاف مالکی از حمایت لازم برای تشکیل دولت برخوردار است و نیازی به حمایت این فهرست ندارد. از سوی دیگر ائتلاف ملی به رهبری سید عمار حکیم و دولت قانون به رهبری نوری المالکی فراکسیون اکثریتی به نام "اتحاد ملی" را تشکیل  دادند که بر اساس قانون اساسی عراق حق تشکیل دولت جدید را پیدا می کند،

اتحاد ملی هم در نهایت در نشست روز نهم مهر ماه خود، نوری المالکی را رسما به عنوان نامزد نخست وزیری برگزید، اگرچه در این نشست مجلس اعلا از غایبان بزرگ بود.
 
"جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق پس از آنکه برای دومین بار کرسی ریاست عراق را از سوی نمایندگان مردم در دست گرفت،در روز پنجشنبه25 نوامبر(4 آذر) نوری المالکی را به عنوان نماینده فراکسیون بزرگتر پارلمان مامور به تشکیل دولت کرد که بر اساس قانون اساسی عراق، وی یک ماه برای تحقق این هدف مهلت داشت.

اقلیت کردها به عنوان یکی از گروههای تاثیرگذار در مذاکرات مربوط به تشکیل دولت درخواستهای 19 گانه ای مطرح کردند که بر اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق درباره مناطق مورد اختلاف به ویژه شهر نفت خیز کرکوک اشاره دارد.

وضعیت پیچیده عراق به گونه ای است که ریاست جمهوری به کردها یکی از دو اقلیت مهم عراق، نخست وزیری به شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می دهند اختصاص یافته است و پست ریاست پارلمان هم به اهل سنت که در کنار کردها دیگر اقلیت مهم را تشکیل می دهند؛ با این حال تغییری که در دوره سیاسی پس از انتخابات هفتم مارس به نوعی برای جلب رضایت ایاد علاوی و منصرف کردن وی از مواضع سرسختانه در خصوص نخست وزیری ایجاد شد، شورای ملی سیاستهای راهبردی بود که ریاست آن به ایاد علاوی واگذار شد.

سرانجام دومین دولت منتخب پس از سرنگونی رژیم صدام معدوم، روز سه شنبه 30 آذر پس از گذشت 289 روز از برگزاری انتخابات پارلمانی و پس از رایزنی ها  و مذاکرات فشرده و ماراتن گونه که یک رکود بی نظیر در صحنه سیاسی جهان به جا گذاشت و روبرو شدن با دخالتهای گسترده منطقه ای و فرامنطقه ای تشکیل شد و همان روز رای اعتماد اکثریت نمایندگان مردم عراق را به دست آورد و با ادای سوگند فعالیت دشوار خود را آغاز کرد.
 
کابینه جدید عراق اگر چه عنوان "وحدت ملی" را به خود گرفته است، با این حال از برخی ویژگی های جدید در مقایسه با کابینه قبلی برخوردار است.

از جمله نکات منفی مطرح شده برای دولت جدید افزایش تعداد وزیران به 42 وزیر است که در دولت قبلی این تعداد،27 وزیر بود که به تبعه آن هزینه های بیشتری را تحمیل می کند.
 
نکته دیگر اینکه این تعداد وزیر، فرایند تصمیم گیری را با مشکل روبرو می کند علاوه بر اینکه اکثر وزیران را نه نخست وزیر که ائتلافهای سیاسی و بر اساس نظام سهمیه بندی مورد توافق معرفی کردند، بنابراین به اعتقاد کارشناسان وناظران سیاسی احتمال می رود این افراد بیشتر تابع مصالح و ملاحظات جریانهای سیاسی متبوع خود باشند تا برنامه های اعلام شده از سوی نخست وزیر.

از سوی دیگر برخی هم معتقدند حضور تمام گروههای اساسی در ترکیب دولت جدید و نبود اپوزیسیون در پارلمان و منحصر شدن مخالفتها به تعداد معدودی از نمایندگانی که حزب و جناح ندارند، امکان نظارت پارلمان بر عملکرد دولت جدید را از بین می برد.
 
اما مهمترین نکته مثبت در وضعیت پیچیده عراق، مشارکت همه جریانهای سیاسی در دولت جدید موسوم به وحدت ملی است که پشتوانه قوی برای دومین دولت منتخب به رهبری نوری المالکی در اجرای برنامه هایش به شمار می رود.

اگر چه اختلاف نظرها درباره وزارتخانه های راهبردی و حساسی مانند دفاع، کشور و امنیت ملی سبب شده است تا نوری المالکی سرپرستی این وزارتخانه ها را تا زمان مشخص شدن تکلیف آنها بر عهده بگیرد.

برخی پستهای مهم در روند سیاسی جدید عراق 

- جلال طالبانی؛ رئیس‌ جمهوری، ائتلاف کردستان - نوری المالکی؛ نخست‌ وزیر، ائتلاف اتحاد ملی - اسامه النجیفی؛ رئیس پارلمان، فهرست العراقیه - ایاد علاوی؛ رئیس شورای ملی سیاستهای راهبردی، العراقیه - طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور، العراقیه، عادل عبدالمهدی،معاون رئیس جمهور، اتحاد ملی-  هوشیار زیباری؛ وزیر امور خارجه، ائتلاف کردستان - حسین الشهرستانی؛ معاون نخست وزیر، ائتلاف اتحاد ملی - صالح المطلک؛ معاون نخست ‌وزیر، العراقیه- عبدالکریم اللعیبی؛ وزیر نفت، ائتلاف اتحاد ملی - علی الدباغ؛ وزیر مشاور و سخنگوی دولت، ائتلاف اتحاد ملی 

نوری المالکی سه اولویت اساسی دولت خود را امنیت، خدمات رسانی و روابط با کشورهای همسایه قرار داده است،  با این حال وی هنوز گزینه های خود برای 11 پست وزارتی از جمله وزارتخانه های حساس امنیتی مانند دفاع و کشور را انتخاب نکرده و خود سرپرستی این وزارتخانه ها را تا زمان تعیین وزیران مربوطه به عهده گرفته است.

 نظر کارشناسی

"حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه درباره دولت جدید و چالشهای پیش رو به مهر می گوید : کابینه 42 نفره نوری المالکی در حالی به پارلمان عراق معرفی شد که چانه زنی ها میان رهبران فراکسیون ها برای به عهده گرفتن وزارتخانه های امنیتی همچنان ادامه دارد. وزارت کشور، دفاع و امنیت ملی از جمله وزارتخانه هایی هستند که بر سر تصدی آنها اختلاف نظر وجود دارد.

ترکیب کابینه نوری المالکی و تنوع چهره ها نشان می دهد که نخست وزیر عراق تمام توان خود را برای جلب رضایت همه طیفهای سیاسی عراق بکار گرفته است. پس از مشخص شدن نتایج انتخابات عراق میان دو فهرست دولت قانون به رهبری نوری المالکی و العراقیه به رهبری ایاد علاوی بر سر تعیین نخست وزیر اختلاف زیادی بروز کرد.

آمریکا و برخی کشورهای عرب منطقه تلاش کردند تا ایاد علاوی به دلیل برخورداری از رویکردهای قومیتی و لائیک، به عنوان نخست وزیر، قدرت را به دست گیرد.تاثیرگذاری کشورهای عرب اطراف عراق و آمریکا بر روند شکل گیری دولت وحدت ملی عراق تشکیل کابینه را با تاخیر زیادی روبرو کرد.

طولانی شدن گفتگوی رهبران دولت قانون و فهرست العراقیه سبب شد تا تروریستهای عرب از خلاء امنیتی و سیاسی عراق برای گسترش نا امنی ها و انجام عملیات تروریستی استفاده کنند.

اما تشکیل ائتلاف ملی به رهبری سید عمار الحکیم و به وجود آمدن یک فراکسیون قدرتمند سبب شد تا ائتلافهای دیگر عراق تن به قبول واقعیتهای سیاسی بدهند و با نخست وزیر نوری المالکی موافقت کنند.

پس از معرفی نوری المالکی به عنوان نخست وزیر موضوع وزارتخانه های کلیدی و سهم خواهی هر یک از احزاب سیاسی شرکت کننده در انتخابات به چالشی فرا روی نخست وزیر عراق تبدیل شد.

فهرست العراقیه که نتوانست پست نخست وزیری را در اختیار بگیرد خواستار وزارتخانه های کشور، خارجه، دفاع، امنیت ملی، دارایی و نفت شد.

افزایش سقف مطالبات فهرست العراقیه نزدیک به یک ماه روند معرفی کابینه را به تاخیر انداخت، اما سرانجام با پادرمیانی جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق ترکیب کابینه با 30 وزیر مشخص شد.

نوری المالکی در جریان معرفی کابینه خود به پارلمان اولویت برنامه های خود را تنظیم رابطه با کشورهای همجوار، برقراری امنیت پایدار، بازسازی عراق و مبارزه با فساد، بیکاری و تورم اعلام کرد.

اما آیا آغاز به کار کابینه نوری المالکی ورای اعتماد پارلمان به این کابینه به مفهوم پایان مشکلات مردم عراق تلقی می شود؟
مسلما خیر، زیرا تا زمانی که نیروهای آمریکایی از عراق خارج نشده اند و تا زمانی که کشورهای عرب پیرامون عراق تروریستها را به انجام عملیات تروریستی تشویق می کنند قطعا عراق در آینده با مشکلات جدی تری روبرو خواهد شد .

این مشکلات قطعا بدون انسجام ملی و همکاری همه طوایف عراق با دولت نوری المالکی و ضرورت کنترل مرزها بر طرف نخواهد شد