ايسنا- شمس‌الدين حسيني در سومين کنفرانس توسعه نظام تامين مالي در ايران با بيان اينکه تامين مالي بايد به مسائل خرد هم توجه کند گفت: ما بايد در اين عرصه به دنبال تعامل با بخش‌هاي مختلف مانند بازار پول، بازار سرمايه، خزانه‌داري، تامين مالي خارجي و بيمه نيز باشيم. ضمن اينکه در تحول نظام تامين مالي در کنار پوشش کارکردهاي مختلف حتما بايد به استقرار صحيح فرايندهاي تجهيز منابع مالي و توزيع منصفانه سرريز منافع آن‌ها نيز توجه کرد.
او ادامه داد: تحول در نظام تامين مالي بايد ضمن اينکه به پويايي دروني اين نظام کمک کند به ثبات اقتصاد کلان و پايداري در اقتصادي ملي هم منجر شود.
حسيني با تاکيد بر اينکه ترويج پس‌انداز به عنوان يک سنت حسنه اسلامي از بهترين روش‌ها براي تامين مالي است گفت: دولت در همين زمينه طرح‌هايي مانند طرح آتيه مهر و طرح مسکن مهر را طراحي و اجرا کرد.
او در ادامه به موضوع صندوق توسعه ملي که دست کم 20 درصد منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و ميعانات به آن واريز مي شود اشاره کرد و گفت: موجودي صندوق در حال حاضر از 12 ميليارد دلار گذشته است و با تصويب آيين‌نامه اجرايي آن اين منابع در خدمت توليد قرار مي‌گيرد.
وزير اقتصاد با تاکيد بر اين که بايد پيوند و هم‌افزايي در حوزه‌هاي مختلف تامين مالي تقويت شود گفت: گاه با يک سري برداشت‌هاي نه چندان دقيق در کشور تغييراتي ايجاد شد که نتيجه آن ناهماهنگي بود به عنوان مثال در سال‌هايي که حوزه‌هاي علمي پي بردند که بين نهادهاي تصميم‌سازي بازار و پول سرمايه تعامل بيشتر ايجاد شود در کشور بر کوس جدايي بازار پول و سرمايه زده شد البته خوشبختانه امروز اين برداشت نامناسب در حال اصلاح است.
سخنگوي اقتصادي دولت در ادامه با اشاره به اين که نظام مالي در کشور ما يک نظام بانک محور است، گفت: بررسي‌ها نشان مي‌دهد کشورهايي در اين زمينه موفقند که همه حوزه‌ها را به هم نزديک کرده‌اند.
او ادامه داد: امروز وقتي اوراق مشارکت منتشر مي‌شود چون اين اوراق در بازار سرمايه و بورس خريد و فروش نمي شود بانک‌ها بايد خودشان بازخريد اوراق را تضمين کنند و چون دغدغه کمبود منابع دارند حکم اين است که 20 درصد وجوه اوراق نزد بانک بماند. اين اگرچه ريسک بانک را پوشش مي‌دهد ولي هزينه تامين کننده مالي را بالا مي‌برد در حالي که اگر همکاري باشد و بازار دست دوم اوراق مشارکت شکل بگيرد ديگر نيازي به اين کار نيست که اين موضوع در بسته سياستي پولي بانکي سال آينده مدنظر است.
او در ادامه به نقش خزانه‌داري در تامين مالي اشاره کرد و گفت: امروز ما به دنبال اين هستيم که اسناد اسلامي خزانه را طراحي کنيم تا از تاخيرها در پرداخت به پيمانکاران جلوگيري شود و طلب پيمانکاران به صورت يک موجودي نقدشونده در بيايد.
وي همچنين با بيان اين که برخي تصور مي‌کردند اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها تنها به کاهش مصرف خانوار و بهره‌وري مي‌انجامد گفت: من امروز مي‌گويم که اثر اجراي اين طرح بسيار قويتر از اين است چون در گام اول اجرا 20 درصد مصرف بنزين و گاز و شش درصد مصرف برق کاهش يافته است و اين يعني آن که با صرفه‌جويي منابع مي‌توانند از مصارف پيشي بگيرند و همان طور که مازاد شکل مي‌گيرد سرمايه گذاري ايجاد مي‌شود.
وزير اقتصاد با تاکيد بر اين که نهادهاي تجهيز کننده منابع مالي بايد در کشور گسترش پيدا کند، گفت: همان طور که موضوع حضور بانک‌هاي خارجي ولو مشترک در کشور اجرايي شد در برنامه پنجم حضور بيمه‌هاي خارجي هم مجاز شده است.
حسيني با تاکيد براين که فصل مشترک همه نظام‌هاي مالي و اقتصادي اين است که رونق خود را در افزايش بهره‌وري دنبال کند نه در بازي با نرخ‌ها گفت: در ايران براساس يک روش سنتي براي افزايش سود، نرخ را متورم مي‌کنيم به عنوان مثال وقتي مي‌خواهيم از کارگران در بازار کار حمايت کنيم دستمزد آن‌ها را افزايش مي‌دهيم و با اين کار بنيان مارپيچ افزايش تورم شکل مي‌گيرد. چون هر سال به بهانه تورم دوباره دستمزد افزايش پيدا مي کند.
او افزود: ما به جاي تنوع در ابزارها و افزايش بازدهي از طريق بهره‌وري به دنبال دست کاري نرخ سود هستيم و به ناچار در دام تورم مي‌افتيم در حالي که بايد به افزايش بهره‌وري در حوزه تامين مالي توجه کنيم.
وزير اقتصاد با اشاره به اين که در کنار اصلاحات اقتصادي بايد افزايش بازدهي از طريق توسعه بهره‌وري مورد توجه قرار بگيرد، خاطر نشان کرد: البته اين به معني ناديده گرفتن نقش نرخ‌ها نيست بلکه تاکيد بر پرهيز از رويکرد متورم کردن نرخ‌هاست. چون اگر قرار است نظام تامين مالي پايدار باشد خودش بايد پايداري ايجاد کند و نبايد در کارکردهاي تامين مالي دچار اين شبهه بشويم که پايين بودن رقابت در يک بخش را با فشار بر نظام مالي جبران کنيم.
