آيا مسئولين جنگ غير قانوني در عراق، روزي محاکمه خواهند شد؟ کدام سازمان ونهاد قضايي بين المللي جنايات جنگي و تجاوزات حقوق بشر را در سرزمين عراق قضاوت خواهد کرد؟ احتمالا هيچکدام . زيرا ايالات متحده و بريتانيا با درجات مختلف قدرتهاي مسلط دنيا هستند .

معهذا، اين بدان معني نيست که اين کشورها و سران شان هرگز مورد هيچگونه مجازاتي قرار نخواهند گرفت ، زيرا دادرسي بين المللي، به خصوص در زمينه حقوق جزايي، به شکل بارزي در حال رشد است. عليرغم وقايع عراق ،امروزه ،جهت گيري مسلط تاريخي، اطاعت داوطلبانه دولتها از قواعد مشترک بين المللي است. به يقين، در پرتو منطقي ديالکتيکي است که صلح و عدالت جهاني شکفته مي شود و نه در قرباني کردن عام و بدون قيد و شرط حاکميت هاي ملي. يعني منطقي که از يک سو، حافظ حاکميت ملي است و از سوي ديگر، مروج قوانين مافوق دولتها ست که هدفشان از بين بردن رفتار و اعمال ضد قانوني مي باشد. حقوق جزايي بين المللي، راه را براي قضاوت سران دولتها و مسولين سياسي در قدرت، البته تحت شرايط خاصي، گشوده است. دستگيري و توقيف اگوست پينوشه در سال ١٩٩٨ در انگلستان بنا به تقاضاي يک قاضي اسپانيولي، عليرغم مصونيت سياسي ناشي از سناتور بودن او، گواه اين امر است ، حتي اگر اين اقدام ، آخرالامربه محاکمه او منجر نشد. اما به ويژه در اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي است که اين امکان پيش بيني شده است که مصونيت سياسي رئيس کشور يا دولت بودن، نمي تواند مانع تعقيب افراد شود. ( قضات اين دادگاه روز يازده مارس ٢٠٠٣ درست زماني که جنگ با عراق در شرف وقوع بود سوگند ياد کردند.) بر خلاف دادگاه دادرسي بين المللي، که ارگاني از سازمان ملل است و در سال ١٩٤٦ به وجود آمده تا اعمال دولتها را مورد قضاوت قرار دهد، دادگاه جزايي بين المللي افراد را به شيوه دادگاههاي ويژه اي که براي يوگسلاوي (١) و "رواندا" بر قرار شد مورد قضاوت قرار مي دهد.

دامنه دخالت اين دادگاه، شامل جنايات مربوط به کشتار جمعي، جنايت عليه بشريت، جنايات جنگي و تجاوزات(٢) مي شود. اين جنايات، در هر کجاي دنيا که اتفاق افتاده باشند، از تاريخ اول ژوئيه ٢٠٠٢ يعني زمان به اجرا در آمدن قوانين دادگاه، مشمول احکام آن مي شوند.

سو نيت

با اين وجود و عليرغم همه اين ابتکارات، اساس حقوق بين الملل بر اصل حاکميت ملي بنا شده است و کشورها، مثل سران شان، از امکانات حمايتي موثري برخوردارند. به عنوان مثال : دادگاه جزايي بين المللي، فقط در مواردي مي تواند دخالت کند که يا دولتي که جنايت در آن اتفاق افتاده يا کشوري که متهم تبعه آن است، اساسنامه اين دادگاه را تصويب کرده باشد. (٣) انگلستان در سال ٢٠٠١ اين اسناسنامه را تصويب کرده، برعکس ، ژرژ بوش، نه تنها با آن مخالفت کرده بلکه حتي امضا رئيس جمهور سابق، کلينتون، که در آخرين فرصت رياست جمهوري اش، به عنوان تائيد بر اين دادگاه انجام شده بود را نقض کرد. روسيه ، چين ، اسرائيل و ترکيه هم اين اساسنامه را امضا نکردند. با اين وجود، پديده جديد اين است که عدم تصويب اين پيمان ها، دولتهاي مربوطه را صد در صد مصون نگه نمي دارد. در واقع، براي آنکه صلاحيت دادرسي به دادگاه جزيي محول شود. کافي است که جنايت در يکي از کشورهاي امضا کننده اتفاق بيفتد،(٤) علاوه بر اين، همه دولتهاي عضو مي بايد با اين دادگاه همکاري کنند و بخصوص هر متهمي را که در خاک اين سرزمينها حضور دارد به دادگاه تحويل دهند. در نتيجه. حد اقل مجازات اين است که جنابتکاران محکوم به ماندن در کشور خود هستند. به همين علت است که واشنگتن دولتها را به امضا پيمان دو جانبه اي فرا خوانده است که بر اساس آن، اين کشور ها مي بايستي از استرداد شهروندان آمريکايي به دادگاه بين المللي خود داري ورزند. از هر منظر، و با در نظر گرفتن ماهيت رژيم بغداد، جاي تاسف است که عراق هم مثل آمريکا اساسنامه چنين دادگاهي را تصويب نکرده است. توني بلر و مسئولين انگليسي را مي توان، به عنوان دولت عضو، به اين دادگاه احضار کرد. با اين وجود، اين دادگاه فقط در صورتي مي تواند مداخله کند که دستگاه قضايي کشور مربوطه از اقدام قانوني ناتوان باشد، يا نيت مغرضانه اش بر ملا شود. به اجرا در آوردن اين ماده قانون ( که معضل وحشتناک تهيه مدارک را براي دادستان به وجود مي آورد ) دست کم ، دادگاههاي انگليس را مجبور به انجام اقداماتي عليه مسوولان خاطي مي کند. و اما دادگاه دادرسي بين المللي مي تواند به غير قانوني بودن توسل دولتي به قوه نظامي حکم دهد ، همچنانکه مي تواند به مشروعيت اقدام به جنگ راي دهد. مثلا : در حال حاضر، اين دادگاه خود را براي رسيدگي به شکايات دريافت شده از طرف يوگسلاوي عليه مداخله نظامي بين المللي در " کوسوو" در سال ١٩٩٩ آماده مي کند. اين مداخله نظامي هم، بدون موافقت شوراي امنيت صورت گرفته است. با اين حال ، اين دادگاه تنها در صورت توافق کشورهايي ، که يا صلاحيت دائمي و بدون قيد و شرط او را براي هر گونه دعواي حقوقي به رسميت مي شناسند _ س.اف. ژي. او._(موازين اختياري دادرسي اجباري ) و يا اين دادرسي را فقط به شکل مقطعي و براي مورد خاص از قبل تعيين شده، قبول دارند، قدرت عمل دارد. (٥)

پيگردهاي اخلالگر

ايالات متحده در سال ١٩٤٦ توافقنامه س.اف.ژي.او. را امضا کرده بود. اما بعد از اينکه در سال ١٩٨٦ به تقاضاي نيکاراگوا، به داشتن فعاليت هاي نظامي و شبه نظامي عليه اين دولت محکوم شد، امضا خود را پس گرفت. در نيتجه ، نمي شود آمريکا را به جرم عمليات نظامي در عراق محاکمه کرد. بر عکس، اگر يکي از کشورهايي که اين دادرسي را پذيرفته اند، عليه انگلستان شکايت کند، مي توان اين کشور را به دادگاه دادرسي بين المللي احضار کرد. در واقع ، بريتانيا تنها عضو از پنج عضو دائمي شوراي امنيت است که صلاحيت دائمي دادگاه بين المللي را قبول دارد (٦) . با اين همه ، اگر لندن محکوم شود، اين دادگاه هيچگونه ضمانت اجرايي براي اجراي حکم خود ندارد ؛ درست همان طور که اين دادگاه نتوانست در مورد پرونده نيکاراگوا حکم اش را عليه ايالات متحده به اجرا بگذارد. در چنين مواردي مي شود به شوراي امنيت مراجعه کرد، اما استفاده از حق " وتو" مي تواند مانع آن شود. حمايتي که بنا بر اصل حاکميت ملي اعمال مي شود، نه امري است تعجب برانگيز، و نه اينکه مي توان پيشاپيش آنرا محکوم نمود. در حقيقت، اين حمايت، فقط ادامه حيات نظم قديم نيست، بلکه اصل ثبات دهنده جامعه جهاني است که در حالت هرج و مرج به سرمي برد. بدين نحو، براي جلوگيري از مداخلات خودسرانه قدرت هاي بزرگ ، اصل عدم مداخله در امور داخلي کشورها از اوائل قرن بيستم به تدريج تهيه و تنظيم شده است . بنا بر پيمان عدم مداخله، جنگي که جهت تغيير سيستم سياسي يک کشور انجام شود غير مشروع است.( با اين وجود، يکي از اهداف اعلام شده مداخله آمريکا و انگليس در عراق همين تغيير سيستم است) همچنين، اصل مصونيت هاي سياسي، در حقيقت، با حفظ کردن نمايندگان در برابر هرگونه تعقيبي که موجب آشوب در روابط دولتها شود، در جهت تسهيل روابط بين دول به وجود آمد.( اين اصل، هراز گاهي، از سوي انجمن هاي دفاع از حقوق بشر مورد اعتراض قرار مي گيرد.) ديوان عالي کشور در١٣ مارس ٢٠٠١ ، با اعلام عدم صلاحيت دادگستري فرانسه براي محاکمه معمر قذافي به جرم عمليات خرابکارانه عليه هواپيماي د. س . ١٠ اير فرانس ، در سال ١٩٨٩ اين موضوع را ياد آوري کرد. (٧) متون بين المللي ، بخصوص اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي ، به تدريج مصونيت سياسي را براي جنايات بسيار مهم ( مثل جنايات عليه بشريت ، جنايات جنگي ، جنايات عليه صلح ) حذف مي کند. از لحاظ اصولي، دولتها مجبورند قوانين خود را به نحوي تنظيم کنند که حقوق بين الملل رعايت شود. بدين نحو، در بلژيک قانوني وضع شد به نام " صلاحيت جهاني" که به دادگاهاي آن کشور اجازه مي دهد تا مجرمين خارجي را براي جنايت هاي مرتکب شده در خارج، تحت تعقيب و محاکمه قرار دهند. البته، بروکسل اين قانون را اخيرا ( در آوريل ٢٠٠٣ ) مورد بازبيني قرار داده است. (٨) بر اساس اين قانون بود که جانيان قتل عام هاي " روآندا" و يک نظامي کنگويي محاکمه شدند. معهذا اين قوانين به جهت اينکه منجر به تداوم رابطه قدرت از نوع سلطه استعماري مي شوند، مورد انتقاد قرار گرفته اند. مثلا : رابطه بروکسل با آفريقاي مرکزي. (٩) و باز با استناد به اين قانون است که برخي از انجمن ها شکايتي عليه آريل شارون به جرم جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت، به علت کشتار در اردوگاهاي " صبرا" و " شتيلا" در سال ١٩٨٢ ، به دادگاه بلژيک تسليم کردند، که در حال حاضر بي نتيجه مانده است. عليرغم استفاده بي رويه اصطلاح " جامعه بين الملل" مي توان گفت که چنين جامعه اي به شکل واقعي وجود ندارد که بشود با تکيه بر آن، کنار گذاشتن بدون قيد و شرط اصل حاکميت ملي را به نفع قاضي مافوق ملي توجيه کرد. اين حقيقت دارد که در جوامع ملي، رابطه قدرت و نابرابري ها مانع از عملکرد قوه قضائيه نمي شود. به عقيده " اوليويه کورتن " استاد حقوق بين الملل ، تفاوت بين اين دو مهم است. براي او، دست کم : " اين جوامع مي توانند، اغلب، بر نوعي ارتباط و هماهنگي ايدئولوژيکي و فرهنگي قوي تکيه کنند. امري که در صحنه بين المللي صدق نمي کند. در آنجا، دست بالا، مي شود از جامعه اي که در حال تثبيت شدن است سخن گفت. درجامعه بين المللي حتي اگر بشود مثل آنچه در درون تک تک دولتها مي گذرد، توافق هايي بر سر بعضي قواعد و ارزشهاي اصولي به دست آورد، اما وقتي نوبت به تفسير مشخص اين ارزش هاي مرجع مي رسد، تازه تفاوت هاي اساسي حکمفرما مي شوند." (١٠) " دادگاه جزايي بين المللي" در اساسنامه اش اين دغدغه را در نظر گرفته است: از يک سو، ترکيب دادگاه بايد گوناگوني سيستم هاي حقوقي را منعکس کند و از سوي ديگر، دادگاه فقط در مواردي که سيستم قضايي ملي ناتوان باشد مداخله مي کند. در مورد کشورهاي فقير که سيستم هاي قضايي شان به ندرت مي توانند ضامن کارکرد صحيح تشکيلات دادرسي باشند، اين شرط مي تواند تبعيض گذار جلوه کند. وانگهي، دادرسي جهاني نبايد به ايزار اضافي ديگري در خدمت قدرتهاي بزرگ تبديل شود. مثلا : مي شود تصور کرد که آمريکايي ها و انگليسي ها، مسئولين عراقي را محاکمه کنند. همانطور که جامعه بين الملل، جنايات جنگي صربها را مورد محاکمه قرار داد، ولي در برابر جنايات "ناتو" چشم پوشي کرد. دادرسي بين المللي در برخي موارد با مشکلات ناشي از تضاد بين حقوق و سياست مواجه مي شود. مثلا: کوششي که براي محاکمه ژنرال پينوشه انجام گرفت، با راه حل سازش ملي که جامعه شيلي براي خروج از ديکتاتوري پيدا کرده بود در تضاد قرار مي گرفت. همانطور که دستگيري " جورجه جوکيک" در سال ١٩٩٦ توسط دادگاه جزايي بين المللي براي يوگسلاوي موجب شکنندگي توافق هاي صلح " دايتون" شد. ولو اينکه مبازره عليه تجاوزات از حقوق و مصونيت از مجازات ضروري باشد. ولي دادرسي نمي تواند تا حد متزلزل کردن روابط بين المللي پيش برود. وانگهي، در مقابل اقدام به محاکمه رئيس جمهوري که از طريق راي آزاد انتخاب شده چه مي توان گفت؟ مثلا : انجمن انگليسي" ديده باني حقوقي" عليه ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه، به جرم تکثير سلاح اتمي ، به " ارو پل " و " انتر پل " شکايت کرد. (١١)خارج از بحث صحت و سقم اين اتهام، در اينجا مسئله راي گيري آزادانه متزلزل مي شود. ( در دموکراسي، قبل از هر چيز، حاکميت ملي از آن مردم است.) تفاوت با مورد سران انگليسي_ آمريکايي در اين است که اتهام آنها از چارچوب مشخص تخلفات مربوط به حقوق اساسي که توسط قانون بين الملل تعيين شده، تجاوز کرده است.

دادرسي جهاني بايد در تمام موارد، در براير هر گونه سواستفاده از اين دادگاهها از خود خونسردي نشان دهد. ( انجمن هاي غير دولتي، براي اضافه کردن اتهامات جديد به فهرست جنايات جهاني مثل "تروريسم" يا " سو استفاده جنسي از کودکان " دادرسي بين المللي را مدام تحت فشار قرار مي دهند.) دادرسي بين المللي بايد، در عين حال، در برابر وسوسه هاي قديمي توسعه قدرتش مقابله کند. مثلا : خانم دادستان " کارلا دل پونته" با ابتکار عمل شخصي خود در سال ١٩٩٩ صلاحيت دادگاه جزايي بين المللي ويژه يوگسلاوي را به سرزمين " کوسوو" گسترش داد، بدون آنکه منتظر تصميم شوراي امنيت بماند. حرف آخر اينکه، برپا کردن اين دادگاهها نبايد به معني پوشاندن شرمگين ناتواني ها، بي عرضگي ها و بي غيرتي هاي جامعه جهاني باشد که عاجز از هرگونه پيش گيري و توقف در گيري ها است. چيزي که در مورد جنگ واشنگتن و لندن عليه عراق صدق ميکند ، آنها براستي مسافرين قاچاقي نظم بين المللي هستند(٢١) ١ ) رجوع شود به کتاب " شکست در لاهه" نوشته اگزاويه بوگارل و مقاله " استفاده صحيح از دادگاه جزايي بين المللي" ، لوموند ديپلوماتيک آوريل ٢٠٠٢ . ٢ ) تعريف مشخص از اين جنايت بايد با يک ماده قانوني دقيق شود. ٣ ) شوراي امنيت مي تواند پرونده را که به وسيله دادستان دنبال مي شود متوقف کند. ٤ ) شوراي امنيت با ارجاع پرونده براي داوري به دادگاه جزايي، به او صلاحيت رسيدگي مي دهد. ٥ ) شروط توافقي يا شروط قراردادي. ٦ ) چين و روسيه هيچگاه آن را تصويب نکردند. فرانسه هم ، بعد از آنکه به علت آزمايشات اتمي در اوقيانوس آرام مورد تعقيب قانوني قرار گرفت عضويت خود را پس گرفت. ٧ ) رجوع شود به " مسئله مصونيت سران کشورهاي خارجي "، کتاب سياه. تروريسم و مسئوليت جزايي بين المللي . پاريس ٢٠٠٢. ٨ ) اين تغيير قانون، به دولت بلژيک اجازه مي دهد تا تحت شرايطي بتواند شکاياتي را که موجب اختلال در اقدامات بين المللي اين کشور مي شود به کشوري که متهم متعلق به آن است ( و بنا بر قانون ١٩٩٣ بلژيک مورد تعقيب قرار دارد ) مسترد کند. علاوه بر اين، متن اين قانون، روند ارجاع به دادگاه جزايي بين المللي را پيش بيني کرده و شرايط را براي شاکياني که هيچگونه ارتباطي با کشور بلژيک ندارند سخت تر کرده است. www. diplomatiejudiciaire.com/DJ/Belgique.htm ( ٩ ١٠ ) رجوع شود به " صلاحيت جهاني بدون جامعه جهاني؟" نوشته اوليويه کورتن. www. revue-politique.com (١١ ١٢ ) ويليام بوردون، دبيرکل فدراسيون جهاني حقوق بشر، در رابطه با دادگاه جزايي جهاني براي يوگسلاوي.