نويسنده: عباس - کدخدايي

 منبع: سایت - ایران و جامعه اطلاعاتی

گسترش وسايل ارتباط جمعي و ابزارهاي اطلاع‌رساني که در سال‌هاي اخير به اوج شکوفايي خود رسيده تحولاتي بس عظيم را در روابط انسان‌ها با يکديگر موجب شده و در نتيجه تسهيل زندگي و رشد آن را درپي داشته است. علماي علم جامعه‌شناسي، دانشمندان علوم سياسي و بالاخص صاحب‌نظران علوم ارتباطات اين تحول عظيم را در زندگي بشر داراي اهميتي بسيار والا مي‌دانند. از اين‌رو دورة اخير به عنوان دوره يا عصر ارتباطات ناميده شده و عده‌اي اطلاعات و روزآمد بودن آن را ابزار اصلي قدرت در جهان مي‌پندارند. (The Knowledge is Power) شکي نيست که اين تحولات در امر اطلاعات، تحولات در ديگر امور زندگي را نيز درپي داشته و آثار مثبت فراواني را به همراه آورده است، اما آيا همة آن تحولات جديد ابعاد و آثار مثبت دارند؟ به نظر مي‌رسد چنانچه با ديدي منصفانه به موضوع بنگريم، پاسخ منفي خواهد بود. به عبارت ديگر بايد گفت که در کنار محاسن ناشي از تحول مقولة اطلاعات و اطلاع‌رساني و دگرگوني چشمگير در عرصة ارتباطات معايب چندي نيز نهفته است که مي‌تواند در صورت ناديده گرفته شدن، زيان‌هاي جبران ناپذيري را بر جامعة بشري وارد آورد. تخلفات و جرايم رايانه‌اي از جملة اين نقاط منفي ابزارهاي نوين اطلاع‌رساني است که عليرغم وضع مقررات و قوانين متعدد براي جلوگيري از وقوع آنها در کشورهاي مختلف هنوز موفقيت چنداني حاصل نشده است. در اين ميان نقض حقوق بشر از طريق اينترنت شايد موضوعي باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در کنار گسترش و تعميق برخي از مقولات حقوق بشر مانند آزادي بيان، و يا آزادي اطلاع‌رساني، ابعاد ديگري از آن مانند حق حريم خصوصي در معرض تجاوز قرار گرفته و بيم آن مي‌رود که در صورت عدم اتخاذ راهکارهاي مناسب ملي و بين‌المللي مسائل خصوصي افراد تحت تسلط نارواي نامحرمان واقع شود و در نتيجه زندگي خصوصي انسان‌ها را دستخوش مشکلات و دگرگوني‌هاي ناخوشايند نمايد. اين مقاله سعي دارد تا با ترسيم ابعاد کلي حق حريم خصوصي به عنوان يکي از مقوله‌هاي حقوق بشر به بررسي نقض آن از طريق شبکه‌هاي جهاني اطلاع‌رساني بپردازد.



تعريف حق حريم خصوصي

حق حريم خصوصي، که از آن به حقِ تنها بودن نيز ياد شده، از جمله حقوقي است که انسان‌ها به دليل نيازهاي شخصي از يک طرف سخت به آن وابسته‌اند، و از سويي ديگر به دليل ضرورت زندگي جمعي مکلف‌اند اين حق را نسبت به ديگران به رسميت شناخته و آن را محترم دارند.

در خصوص مفهوم حق حريم خصوصي تاکنون تعريف واحد و دقيقي ارائه نشده است. نويسندگان و صاحب‌نظران با توجه به بنيان‌هاي فکري خود تعاريف متعدد و متنوعي ارائه کرده‌اند، عده‌اي آن را به حق نظارت بر افشاي اطلاعات شخصي مي‌دانند، و ريشة آن را برگرفته از حقوق قديم رم دانسته که نشأت گرفته از حق مالکيت افراد و لزوم محترم شمردن آن است.

درحالي‌که بعضي صاحب‌نظران از اين حق به عنوان حق پنهان کردن حقايق زندگي شخصي از ديگران ياد کرده‌اند.

از تعريف فوق ايراد گرفته‌اند که چون اين تعريف فاقد مؤلفه‌هاي حقوقي است بهتر است گفته شود حق حريم خصوصي مواردي از زندگي انسان است که از سوي ديگران غيرقابل تسخير است. بنابراين برخي از صاحب‌نظران از آن به عنوان حق مصونيت و حق انسان نسبت به امور شخصي خود ياد کرده‌اند.

با عنايت به تعاريف فوق به‌نظر مي‌رسد که در تعريف اين حق بايد مؤلفه‌هاي چندي را مدنظر قرارداد. اول آن‌که قلمرو اين حق ناظر به مسايلي است که صرفا" در حيطة موضوعات شخصي افراد بوده و ذيحق به هيچ‌وجه تمايلي به افشاي آن نداشته باشد. بنابراين با غيرشخصي شدن اين موضوعات و وجود ارتباط بين آنها و جامعه ديگر نمي‌‌توان از آن به عنوان يک حق اختصاصي ياد کرد. دوم آن‌که افشاشدن بخشي از اطلاعات خصوصي افراد و نقض حريم شخصي آنها نمي‌تواند موجبي براي افشاي بقية اطلاعات و يا توزيع و انتشار مجدد بخش فاش ‌نشده باشد. بنابراين مي‌توان حق حريم خصوصي را به عنوان قلمرو اطلاعات کاملا" شخصي فرد که ارتباطي با جامعه به طور عام ندارد تعريف نمود.

بديهي است اين موضوعات ممکن است بر اساس قواعد و مقررات عمومي تابع شرايط خاصي بوده باشد و يا در صورت وجود شرايطي خاص در اختيار اشخاص ديگر قرار گيرد، اما هيچ‌کدام نمي‌تواند دليلي بر افشاي عام اين اسرار و مطالب باشد که در محدوده‌اي کوچکتر افشاي آن ممنوعيت خاصي را درپي ندارد.

سابقة حريم خصوصي

برخي نويسندگان و صاحب‌نظران حقوقي سابقة اين حق را به دوران رم و يونان باستان نسبت مي‌دهند و منشأ آن را همان لزوم رعايت حق مالکيت نسبت به اموال مادي مي‌دانند. در رم قديم injuria که به عنوان يک فعل مجرمانه تلقي مي‌شد، مبتني بود بر عملي که حرمت و حيثيت انسان‌ها را مخدوش مي‌کرد. مشابه آن در حقوق اسکاتلند لفظ Convicium وجود دارد که گفته شده فعل مجرمانه مضر به شخصيت افراد مي‌باشد. با اين‌حال عده‌اي نيز آن را فاقد سابقة طولاني دانسته و قدمت آن را همدورة ديگر مقوله‌هاي حقوق بشر مانند حق زندگي نمي‌دانند چرا که مدعي هستند در گذشته تفاوت زيادي بين زندگي خصوصي و زندگي عمومي افراد وجود نداشته است. اين عده را عقيده بر آن است که اين حق در اواخر قرن بيستم پا به عرصة وجود نهاده است.

با وجود سوابق امر در نظام‌هاي حقوقي تمدن‌هاي قديم و عليرغم نشأت گرفتن حقوق اروپايي امروز از حقوق قديم رم و يونان باستان، هنوز حق حريم خصوصي و مجازات نقض آن در نظام‌هاي مدرن حقوقي اروپا به نحو يکسان و واحد مورد تأکيد قرار نگرفته است. مثلا" در کشوري مانند انگلستان که حقوق آن مبتني بر اصول حقوق عرفي است، حق حريم خصوصي به‌طور کلي شناسايي نشده، اگرچه سوابق موجود در نظام حقوقي اين کشور بيانگر آن است که دادگاه‌هاي انگلستان بعضا" مجازات‌ها و يا جبران خساراتي را براي نقض حريم خصوصي در نظر مي‌گرفتند. اما هنوز نيز اين حق به نحو مشخص در نظام حقوقي اين کشور از اعتباري واحد و روشن برخوردار نيست. هم‌چنين موضوع حريم خصوصي در ديگر کشورهاي اروپايي با نگاهي متفاوت مورد تأمل قرار گرفته است. مخصوصا" در قوانين مدون پس از جنگ جهاني دوم حرمت و حيثيت انسان‌ها و رعايت احترام به آن مورد تأکيد قرار گرفته و بر لزوم رعايت حرمت انسان‌ها پافشاري شده است.

اگرچه در قوانين کشور آمريکا مانند کشورهاي ايرلند و هند حق حريم خصوصي به دليل آن‌که از خانوادة نظام Common Law مي‌باشد به صراحت ذکر نشده، اما اين موضوع از قرن نوزدهم به بعد در روية قضايي آنها مورد تأکيد قرار گرفته است. در اين خصوص صاحب‌نظران مشخصا" اولين سابقه را به سال 1881 و پروندةDeMay V.Roberts نسبت مي‌دهند.

اتحادية اروپا که به عنوان يک سازمان منطقه‌اي براي ايجاد هماهنگي و هم‌بستگي بيشتر ميان اعضا شکل گرفته و در اين خصوص داراي اختياراتي است، مصوبات چندي را در اين ارتباط وضع کرده که از آن جمله مي‌توان به مصوبة 95 شوراي اتحاديه راجع به حمايت از فرد در ارتباط با کاربرد داده‌هاي شخصي اشاره کرد. اين مصوبه ضمن تأکيد بر حرمت انسان و تکليف دول عضو به رعايت آن در مادة 1 مقرر داشته: دول عضو بايد حقوق بنيادين و آزادي‌هاي افراد بالاخص حق حريم خصوصي را در ارتباط با داده‌هاي شخصي حمايت نمايند.

در حقوق ايران نيز اين موضوع به طور کلي ضمن قوانين مختلف مورد تأکيد واقع شده است. در اين ارتباط تنها اشاره به موادي از قانون اساسي بيانگر اهميتي است که واضعان آن براي اين حق انساني اسلامي در نظر گرفته‌اند. اين قانون در فصل سوم که مربوط به حقوق ملت است، ضمن اصل نوزدهم مردم ايران را داراي حقوق مساوي مي‌داند و در ادامه در اصل بيستم همه را در حمايت يکسان قانون قرار داده است.

حيثيت انسان‌ها در کنار جان و مال آنها نيز در اصل بيست و دوم مورد حمايت قرار گرفته است ضمن آن‌که اصول بعدي به طور ضمني از حفظ و حمايت قانون از ديگر حقوق انسان‌ها سخن مي‌گويد.

قلمرو حق حريم خصوصي

عليرغم به‌رسميت شناختن اين حق هنوز قلمرو آن به خوبي تبيين نشده و ابهامات چندي پيرامون آن وجود دارد. به‌طور کلي مي‌توان به افعال مجرمانه‌اي اشاره نمود که در تعيين قلمرو حق حريم خصوصي مؤثر باشد. افعالي چون Trespass (تجاوز به املاک) Nuisance (مزاحمت و ايذا و اذيت ) Harassment (آزار و اذيت شخصي) و يا Defamation که در تمام آنها نوعي نقض حقوق فردي انسان به چشم مي‌خورد. به عبارت ديگر در هر کدام از عناوين مجرمانة فوق نوعي نقض خلوت و حريم خصوصي انسان وجود دارد که از آن به عنوان Breach of Confidence ياد شده است. اما در ارتباط با اينترنت شايد بتوان گفت که هيچ‌کدام از اين عناوين مجرمانه به درستي کارآيي نخواهد داشت و احتمالا" منصرف از مورد خاص جرم نقض حريم خصوصي باشند، اما هر کدام از آنها مبين نوعي نقض حريم افراد بوده که البته قبل از تولد وسايل و ابزارهاي نوين اطلاع‌رساني پا به عرصة وجود نهاده‌اند. چنانچه بخواهيم مصاديق نقض حريم خصوصي را در اينترنت برشمريم مي‌توانيم به مواردي چون دسترسي و تصرف در اطلاعات شخصي افراد، مزاحمت‌هاي اينترنتي، توهين، تخريب پايگاه‌هاي اطلاعاتي افراد و استفاده از نام افراد را نام ببريم.

با توجه به مطالب فوق مي‌توان نتيجه گرفت که اگرچه در گذشته حقي به عنوان حق حريم خصوصي به‌طور خاص در نظام‌هاي مختلف حقوقي به‌چشم نمي‌خورد، اما مي‌توان اين‌گونه استنباط نمود که امروز به نوعي اين حق در قلمرو ساير حقوق انسان واقع شده و يا در بررسي افعال تجاوزکارانه و مجرمانه‌اي که قلمرو شخصي افراد را نقض مي‌کند به چشم مي‌خورد.

جايگاه حق حريم خصوصي در اسناد بين‌المللي حقوق بشر

مسائل متعدد و موارد نقض مکرر در حقوق انسان‌ها باعث جلب توجه صاحب‌نظران به اين مقوله شده، از اين رو برخلاف قوانين و مقررات حقوقي داخلي، اسناد بين‌المللي مخصوصا" اسناد تدوين شده پس از جنگ جهاني دوم تأکيد خاص و ويژه‌اي بر اين حق به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم داشته است. شايد در بررسي اين اسناد بتوان به بند دوم از مقدمة منشور اشاره کرد که مقرر مي‌دارد يکي از اهداف تشکيل‌ سازمان ملل احترام به حيثيت و حرمت انسان و ارزش بشر است. اين سند بين‌المللي در ادامه و در مادة 55 بند ج بر رعايت حقوق بشر به‌طور کلي و در جهت دستيابي به هدف فوق تأکيد مي‌ورزد. پس از آن مي‌توان به‌طور خاص به اعلامية جهاني حقوق بشر مصوب 1948 اشاره نمود که در موارد متعدد حرمت انسان و پاسداري از شخصيت وي را به عنوان يک وظيفه براي همگان توصيف مي‌کند و نقض اين حقوق را نقض مقررات نظام بين‌المللي مي‌داند. اين اعلاميه در مادة 1، همة انسان‌ها را از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابر مي‌داند و در ادامه در مادة 3 ، حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي را براي تمام انسان‌ها مورد تأکيد قرار مي‌دهد. سپس در مادة 12 ، دخالت در زندگي خصوصي، امور خانوادگي، اقامتگاه و يا مکاتبات افراد را ممنوع شمرده و اين‌گونه افراد را مستحق حمايت‌هاي قانوني مي‌شمارد.

حق حريم خصوصي علاوه بر اعلامية حقوق بشر 1948 در ميثاق حقوق مدني ـ سياسي مصوب 1966 نيز مورد تأکيد قرار گرفته است. اين سند بين‌المللي در بند 1 از مادة 9 خود حق امنيت شخصي را براي تمام افراد به رسميت شناخته و سپس در مادة 17 بند 1 زندگي خصوصي و حريم شخصي را مورد حمايت قانوني مي‌داند.

علاوه بر کنوانسيون‌ها و اعلاميه‌هاي بين‌المللي ديگر اسناد منطقه‌اي نيز از اين حق خصوصي افراد دفاع نموده و حيثيت و اسرار زندگي خصوصي انسان را مورد حمايت قانوني قرار مي‌دهد. در اين مورد مي‌توان به اعلامية حقوق بشر اسلامي 1990 قاهره اشاره کرد که با تأکيد بر خليفه‌الله بودن انسان و عدم برتري افراد بر يکديگر به جز در تقوا ، بر حمايت از زندگي شخصي و حريم خصوصي انسان اشاره نموده است. اين اعلاميه در بند الف از مادة 6 زن و مرد را از لحاظ حيثيت مساوي مي‌داند و آسودگي در زندگي شخصي را در بند الف از مادة 18 از حقوق انسان‌ها مي‌خواند، علاوه آن‌‌که، استقلال و عدم دخالت در زندگي خصوصي را نيز در بند ب همين ماده از حقوق وي ذکر مي‌کند. سپس در بند ج مسکن انسان را داراي حرمت شناخته و ورود بدون اجازه در آن را ممنوع مي‌شمارد.

در اين خصوص لازم است تذکر داده شود که گرچه در اين اعلاميه و طي مواد مختلف از حق حريم خصوصي افراد سخن به ميان آمده، اما همين سند مکررا" معنويت را نيز نياز اصلي انسان امروزي دانسته و تلاش در جهت تکامل و رسيدن به مقصد نهايي يعني "الله" را به عنوان هدف اصلي راز آفرينش ذکر نموده، لذا ملاحظه مي‌شود که اين امر يعني حق حريم خصوصي در اين اعلاميه نسبت به ساير اسناد مشابه بيشتر مورد توجه قرار گرفته است.

از ديگر کنوانسيون‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي در اين ارتباط مي‌توان به کنوانسيون حقوق بشر آمريکايي، کنوانسيون حقوق بشر اروپايي، بيانية تهران 1968، کنوانسيون شوراي اروپا راجع به حمايت از حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي مصوب 1950، کنوانسيون شوراي اروپا راجع به حق حريم خصوصي مصوب 1980، دستورالعمل اتحادية اروپايي در مورد حمايت از داده‌ها مصوب 1995، اشاره کرد که به طور عام بر مقولة حق حريم خصوصي تأکيد کرده‌اند، و اين افزون بر مقررات داخلي کشورهاست که براي حمايت از حق حريم خصوصي وضع شده‌اند.

عليرغم وجود اسناد متعدد بين‌المللي در خصوص حفظ و حمايت از حق حريم خصوصي اکنون اين سؤال ممکن است مطرح شود که آيا اين حق از جمله حقوقي است که صرفا" در معاهدات و اسناد بين‌المللي به رسمت شناخته شده و اعتبار قراردادي دارد و يا اينکه مي‌توان ادعاي عرفي شدن آن را نيز داشت. در اين خصوص بايد اذعان کرد که اگرچه اين حق در اسناد معدودي مورد توجه قرار گرفته است، اما چنانچه آن را يکي از مقوله‌هاي حقوق بشر بدانيم و حقوق بشر را به عنوان يک مقولة حقوق بين‌الملل عرفي، که جنبة الزامي دارد، نتيجتا" حق حريم خصوصي نيز اعتبار عرفي پيدا کرده و در قلمرو حقوق بين‌الملل جاي خواهد گرفت. در غيراين صورت نمي‌توان ادعا کرد که اين حق در قلمرو حقوق بين‌الملل عرفي قرار گرفته است. با اين حال برخي با توجه به روية موجود دولت‌ها و عليرغم عدم سابقه در اين خصوص در مراجع بين‌المللي، مدعي عرفي بودن آن شده‌اند.

نقض حريم خصوصي و اينترنت

همان‌گونه که قبلا" بيان شد شبکه‌هاي جهاني رايانه‌اي و يا اينترنت ضمن آنکه باب جديدي را در زندگي بشر گشوده و موجب بروز تحول عظيمي در برقراري ارتباط بين انسان‌ها هم در بُعد کمي و هم در بُعد کيفي گرديده، اما در بسياري موارد نيز اسباب نقض حقوق افراد را در گستره‌اي وسيع فراهم آورده است.

به طور خاص اطلاعاتي که مي‌تواند محرمانه و يا شخصي تلقي شود و امکان افشاي آن از طريق اينترنت وجود دارد عبارتند از : علائم تجاري، روابط جنسي، امور مذهبي و يا سياسي، اطلاعات پزشکي و اطلاعات مالي و يا امنيتي.

اين اطلاعات که به دلايل مختلف و براي سهولت دسترسي به آنها و يا انتقال به ديگر مراکز روي شبکه‌هاي رايانه‌اي حفظ مي‌شوند، مي‌توانند به راحتي در اختيار افراد غيرصالح قرار گيرند و با افشاي آن ضررهاي هنگفتي به مال و يا آبروي افراد وارد آيد. اگرچه برخي از کشورها با وضع قوانين و مقررات مربوط به حمايت از داده‌ها گام‌هاي مثبتي را در جهت حفظ آبرو و حريم خصوصي اشخاص اتخاذ نموده، اما اين‌گونه اقدامات نمي‌تواند در حفظ حرمت انسان‌ها به حد کافي مؤثر واقع شود، زيرا گسترة اين قبيل قوانين شامل تمام موضوعات مبتلابه نمي‌شود و ديگر اينکه وجود نظرية حريم خصوصي انسان‌ها به عنوان يک قاعدة آمره در حقوق بين‌الملل و يا حقوق داخلي کشورها هنوز جايگاه اصلي خود را پيدا نکرده است، قاعده‌اي که به موجب آن مي‌توان دامنة شمول و لزوم رعايت حق حريم خصوصي را فراگير و همگاني پنداشت.

در اين خصوص و در زمينة حق حريم خصوصي و نقض آن از سوي شبکه‌هاي جهاني اطلاع‌رساني دو عنصر اصلي و اساسي بايد مد نظر قرار گيرد:

اول، گسترة وسيع شبکه‌هاي جهاني رايانه‌اي در سراسر جهان و با ناديده انگاشتن ابعاد زمان و مکان به راحتي قابل حصوص و دسترسي است به نحوي که ديگر مانند گذشته محدود به يک قلمرو جغرافيايي و يا سياسي خاص نمي‌گردد. به عبارت ديگر ويژگي فرامرزي بودن امکان ارسال و دريافت اطلاعات موجب شده تا نقض حريم خصوصي نيز خصوصيت فرامرزي به خود گيرد.

دوم، امکان دسترسي غيرقانوني اين شبکه‌ها به آن و اطلاعات موجود، از لحاظ فني با اندک تجربه و تخصصي شدني است و در نتيجه موجبات نقض اين حق در گسترة وسيعي فراهم شده است.

نتيجه

در پايان و به عنوان نتيجه بايد اذعان کرد، گرچه کشورهاي مختلف اقدام به اتخاذ راه‌حل‌هايي پراکنده در اين خصوص کرده‌اند، اما اين راه‌حل‌ها ناکارآمدي خود را به اثبات رسانده‌اند، زيرا تاکنون مفهوم واحدي از حق حريم خصوصي و نقض آن در بين کشورهاي جهان به‌دست نيامده که اين امر خود موجب عدم اتخاذ اقدامات بايستة قانوني مي‌شود، و ديگر اينکه به دليل وسعت قلمرو شبکه‌هاي اطلاع‌رساني امکان جلوگيري از نقض اين حقوق بدون وجود يک راه کار بين‌المللي و همه‌جانبه وجود ندارد. به عبارت ديگر تا زماني که کشورهاي مختلف بر مفهوم واحدي از حريم خصوصي و نقض آن به نقطة اشتراک نرسند و متعاقب آن تا هنگامي که بر اين مبنا به اتخاذ تصميمات مشترکي دست نيازند، امکان حصول يک راه حل عملي به‌وجود نخواهد آمد.

فهرست منابع

1ـ حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين‌المللي؛ عاليه ارفعي و ديگران، زيرنظر محمدرضا دبيري، دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي، تهران ، 1372

2- David Held, Models of Democracy, 2nd ed., Polity Press, Cambridge, 1996.

3- Ronald Dworkin, Fredom’s Law, Oxford University Press, 1996.

4- The Yearbook of Media and Entertainment Law, 1997/8, edited by Eric Barendt, Stephen Bate and others, Clarendon Press, 1997.

5- Solveing Singleton, Privacy as Censorship: A Skeptical View of Proposals to Regulate Privacy in the Private Sector, in Policy Analysis,

http://www.cato.org/pubs/pas/pa-295.html

6- Jamie H. Lyford: A Consideration of the Role of International Human Rights Law: http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v1n3/lyford.txt

7- Thomas Gibbons, Personality Rights, The Limits of Personal Accountability, in the Yearbook of Media and Entertainment Law, op.cit

8- Richard Clayton & Hugh Tomlinsin, The Law of Human Rights, Oxford University Press.

9- Brian Neill, Privacy: A Challenge for the Next Century, in Protecting Privacy, ed., by Basil S. Markesingis, Clarendon Press, Oxford, 1999.