§             

  نويسنده: حميد - ضيايي پرور


باشگاه اندیشه _ «آمبيي ليگابو» گزارشگر ويژه آزادي بيان سازمان ملل از چند روز پيش وارد ايران شده و سلسله گفتگوهايي با مقامات قضايي، نهادهاي صنفي روزنامه نگاري و مسئولان فرهنگي داشته است.

ممکن است براي برخي اين سئوال به وجود آمده باشد که مگر نام ايران از فهرست ناقضين حقوق بشر سازمان ملل حذف نشد و اعزام نماينده ويژه کميسيون حقوق بشر به ايران لغو نشده است؟ پس اين «ليگابو» کيست و ماموريت او در تهران چيست؟ گزارش او چه تاثيري مي تواند بر جايگاه بين المللي ايران داشته باشد؟ و اصولا هدف از اين ديد و بازديدها و گزارشها چه مي باشد
مسئله حقوق بشر 2 بعد واقعي دارد:
1- روال قانوني و سازوکارهاي اداري سازمان ملل و اتحاديه اروپا و ساير ارگانهاي حقوق بشري
2- اهداف سياسي و پشت پرده گزارشهاي حقوق بشري.
به لحاظ ساختاري و قانوني، در پي تلاشهاي مجدانه ايران پس از گذشت 20 سال پياپي که نام ايران در زمره ناقضين حقوق بشر در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل ذکر مي شد و هر سال قطعنامه اي عليه ايران تصويب مي شد و نماينده يا بازرس ويژه براي ايران تعيين مي شد، اکنون به مدت 2 سال است که نام ايران در فهرست ناقضين حقوق بشر قيد نمي شود لذا بطور رسمي گزارشگر ويژه اي نيز براي پيگيري مسئله وجود ندارد.
اما کميته هاي مختلف کميسيون مذکور که به صورت تخصصي، مسائلي همچون «آزادي بيان»، «حقوق اقليتهاي مذهبي» و «وضعيت زنان» و ساير موضوعات مشابه را دنبال مي کنند، هر ساله نمايندگاني را به کشورهاي مختلف اعزام مي کنند تا در ملاقات با مسئولان و صاحب نظران و فعالان عرصه هاي سياسي و اجتماعي، به وضعيت آن کشور از حيث مسئله تخصصي حوزه ماموريتي خود پي ببرند. بدين سبب حضور «ليگابو» در ايران تنها در چارچوب مذکور صورت مي گيرد، اما بديهي است که گزارشهاي اين نمايندگان موضوعي، به عنوان فايلهاي اطلاعاتي کميته ها و کميسيون حقوق بشر، مورد استناد و بررسي قرار مي گيرد و چه بسا ماحصل همين گزارشها، پيشنهاد تصويب قطعنامه عليه يک کشور خاص باشد. براين اساس، علاوه بر گزارشگراني که تاکنون به ايران سفر کرده اند، بايد منتظر نمايندگان ديگري نيز از کميته هاي تخصصي کميسيون حقوق بشر بود. يکي از جنبه هاي مثبت اين تعاملها، نحوه برخورد مقامات و نهادهاي کشور حوزه ماموريت با گزارشگر تخصصي مي باشد، همکاري مثبت و اجازه بازديد از اماکن مورد نظر يا گفتگو با زندانيان و فعالان ذيربط، مي تواند به واقعي تر کردن گزارش وي و شفافيت مسائل کمک کند.
بديهي است اين مسئله هرگز نبايد دستاويز چالش جناحهاي سياسي قرار گيرد چرا که هرگونه سوءاستفاده از موضوع و يا اعلام مطالب خلاف واقع به گزارشگر براي جلب حمايت احتمالي کميسيون حقوق بشر از متهمان يا زندانيان يا گروههاي اجتماعي و نهادهاي صنفي، مي تواند پيامدهاي منفي را براي کل کشور به بار آورد.
از سوي ديگر مسئولان و نهادهاي قانوني در کشور نيز بايد بدانند که امروزه مسائل مرتبط با حقوق بشر صرفا يک امر داخلي نيست بلکه يک مسئله بين المللي است که هم افکار عمومي جهان و هم سازمانهاي بين المللي نسبت به آن حساسيت دارند و کشورها جزيره هاي جدا از هم نيستند که هر کس در آنها هر کار دلش خواست بتواند بکند. معيارهاي حقوق بشري نيز کمابيش معيارهاي جهاني هستند که در حد عرف و ضوابط بايد به آن توجه داشت تا دچار خسارتهاي پيامدهاي احتمالي بعدي نشوند.
بعد ديگر مسئله که به اهداف سياسي ماجرا برمي گردد در قالب کشمکشها و چالش هاي بين المللي، به خصوص تقابل اهداف قدرتهاي بزرگ با کشورهاي مستقل و غيرهمسو با آنها، قابل تجزيه و تحليل است. در اين چارچوب، «حقوق بشر» تا حد يک اهرم فشار براي سرکوب کشورهاي مستقل، اعمال تحريمهاي بين المللي عليه آنها و فشار براي تغيير ساختار سياسي آن کشورها، تنزل مي يابد. به همين جهت نقض حقوق بشر در يک کشور همسو با منافع قدرتهاي بزرگ به راحتي ناديده گرفته مي شود و شديدترين جنايات ضد بشري با ديده اغماض نگريسته مي شود، اما در مقابل، کوچکترين اقدامات به زعم آنها ناقض حقوق بشر در کشورهاي مستقل و مخالف آنها، همچون چماقي علم مي شود و بر سر آنها کوبيده مي شود اين موضوع که از آن به «معيارهاي دوگانه» ياد مي شود ارتباط تنگاتنگ با مکانيزمهاي ساختار قدرت بين المللي دارد.
در همين راستا گاهي حتي منافع اقتصادي مي تواند جايگزين ملاکهاي حقوق بشري شود و برخي مواقع حتي مي توان بر سر ميز مذاکره با «ابزار حقوق بشر» معامله کرد و چيزي داد و چيزي ستاند!
فراز و نشيبهاي قطعنامه هاي نشست هاي پاياني اتحاديه اروپا عليه کشورها به خصوص محورهاي مربوط به حقوق بشر در آن، دقيقا از همين نکته نشأت مي گيرد، زماني رعايت حقوق بشر در يک کشور خاص، به اولويت اول اتحاديه اروپا تبديل مي شود و زماني ديگر اين مسئله در مورد آن کشور به فراموشي سپرده مي شود.
اينکه ايران چقدر با اين مکانيزمها آشنا است و چگونه مي تواند در «بازي بين المللي بر سر مسئله حقوق بشر» از برگهاي برنده خود استفاده کند، نياز به تامل و بررسي دارد.
برخي اقدامات ناشيانه و بهانه تراش توسط برخي دستگاهها در گذشته درست در آستانه طرح موضوع حقوق بشر، نشان داده که متاسفانه ساختار حکومتي در ايران با قواعد اين بازي يا آشنا نيست و يا چالشهاي سياسي دروني خود را وارد اين بازي بين المللي کرده است. از ياد نبريم که اگر نظام ايران توانست از بحران «پروتکل هسته اي» سربلند بيرون آيد اين را مديون هماهنگي، انسجام و هدايت عاليه و متمرکز موضوع در سيستم بوده است.

§            فراز و فرود کميسيون حقوق بشر - دوران انتقال
مجمع عمومي سازمان ملل متحد، پس از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948، اعلاميه ها، ميثاق ها و قطعنامه هاي متعددي را در مورد موضوعات متفاوت حقوق بشر به تصويب رساند. تا پيش از اين نيز موضوعات مربوط به حقوق بشر در کميته سوم اين مجمع مورد بحث و بررسي قرار مي گرفت و قطعنامه هاي آن براي تصويب نهايي به مجمع عمومي ارجاع مي شد.
نهاد ديگري که بر رعايت حقوق بشر در سازمان ملل متحد نظارت دارد، شوراي اقتصادي و اجتماعي است. فصل دهم منشور سازمان ملل متحد، تماماً به تأسيس، وظايف و آئين کار شوراي اقتصادي و اجتماعي اختصاص داده شده است. ارگانهاي تابعه شورا که به موضوعات حقوق بشر مي پردازند
عبارت اند از: کميسيون حقوق بشر، کميسيون فرعي ارتقاء حقوق بشر و کميسيون مقام زن.
کميسيون حقوق بشر يکي از هفت کميسيون کارکردي شوراي اقتصادي اجتماعي بود که در واقع از ارگانهاي اصلي مبتني بر منشور سازمان ملل در زمينه حقوق بشر به حساب مي آمد.
در واقع اين کميسيون حدود شصت سال پيش در پي بروز جنگ جهاني دوم و متعاقب آن نقض گسترده حقوق بشر کشورها بر پايه جلوگيري از فجايع انساني بوجود آمد. در طي اين دوران در زمينه توسعه حقوق بشر، ارتقاء حمايت از حقوق بشر، بررسي وضعيت حقوق بشر در برخي از کشورها و بررسي مکاتبات با اشخاص در مورد نقض گسترده و مستمر حقوق بشر فعاليت مي نمود. کميسيون حقوق بشر عهده دار رسيدگي به موضوعاتي بود که از سوي مجمع عمومي يا شوراي اقتصادي اجتماعي به آن ارجاع مي شد؛ از جمله آنها بررسي اتهامات نقض حقوق بشر و رسيدگي به شکايات بود. علاوه بر اين کميسيون با ساير ارگانهاي ذي صلاح سازمان ملل و سازمانهاي غيردولتي که در زمينه حقوق بشر فعاليت دارند نيز همکاري مي کرد. همچنين تعيين گزارشگران ويژه حقوق بشر، اتخاذ تصميم در مورد چگونگي وضعيت حقوق بشر در برخي از کشورهاي، ارائه پيشنهاد، توصيه ها و گزارشهاي تحقيقاتي در زمينه مسائل حقوق بشر و ارسال گزارشها و تصميمات به شوراي اقتصادي و اجتماعي و از آن طريق به مجمع عمومي سازمان ملل متحد از جمله وظايف اين کميسيون بود. کميسيون حقوق بشر در واقع يکي از هفت کميسيون کارکردي شوراي اقتصادي اجتماعي بود که از ارگانهاي اصلي مبتني بر منشور سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر به حساب مي آمد.
بر اساس بند سوم قطعنامه شماره 9 شوراي اقتصادي اجتماعي مورخ ژوئن 1946 به کميسيون اجازه داد شد تا گروه هاي کاري ويژه اي متشکل از کارشناسان بين المللي در زمينه هاي مختلف تشکيل دهد. براساس قطعنامه مذکور در بندهاي هشتم تا دهم نيز به کميسيون اختيار داده شد که کميسيون فرعي را به وجود آورد. تا سال 1990 تعداد اعضاء کميسيون مرکب از 43 عضو بود که طبق تصميم شورا، اين تعداد به 53 عضو افزايش يافت. براساس تقسيم جغرافيايي انجام شده، 14 عضو از آفريقا، 12 عضو از آسيا، 12 عضو از آمريکاي لاتين، 10 عضو از کشورهاي غرب و 5 عضو از اروپاي شرقي در کميسيون فعاليت مي نمودند. مدت اين عضويتها 3 سال بود.
طبق آئين کار کميسيون حقوق بشر، نمايندگان کشورهاي غيرعضو و سازمانهاي غيردولتي نيز مجاز بودند در جلسات علني کميسيون حضور يابند و به ايراد سخنراني بپردازند، ولي حق رأي براي آنان وجود نداشت. کميسيون مأموريتهاي ويژه اي را به کارشناسان حقوق بشر، تحت عنوان گزارشگر ويژه يا نماينده ويژه محول مي کند که معمولاً از طرف رئيس و يا مشورت اعضاء کميسيون انتخاب مي شدند.
اين افراد از نظر کاري به دو دسته تقسيم مي شدند:
1. گزارشگران و يا نمايندگان ويژه مربوط به بررسي وضعيت حقوق بشر در يک کشور خاص،
2. گزارشگران و يا نمايندگان ويژه موضوعي.
شوراي اقتصادي اجتماعي با تصويب قطعنامه شماره 1503 مورخ 27 مي 1970 به کميسيون اين اختيار را داد که يک گروه کاري، همه ساله به طور محرمانه، شکايات و ادعاهاي مربوط به نقض حقوق بشر در کشورها و نيز پاسخ دولتها به اين شکايات و ادعاها را بررسي و توجه کميسيون را به وضعيتهايي که نشانگر نقض مستمر و آشکار حقوق بشر است، جلب نمايد. بدين ترتيب کميسيون فرعي براي اولين بار در سال 1973 به کميسيون حقوق بشر توصيه کرد که وضعيت حقوق بشر در شيلي را در دستور کار خود قرار دهد. به دنبال آن در سالهاي بعد بر تعداد کشورهايي که وضعيت حقوق بشر آنها مورد بررسي قرار گرفت افزوده شد.

از جمله دولتهايي که در دهه 1980 وضعيت آنها در زمينه رعايت حقوق بشر مشمول سازوکار مورد بحث قرار گرفت عبارت اند از: افغانستان، گواتمالا، گينه استوايي و ايران. در دهة 1990 دولتهاي عراق، کوبا، هائيتي، السالوادور، ميانمار، يوگسلاوي، سومالي، کامبوج، سودان، رواندا، برونئي و زئير به اين مجموعه اضافه شدند.
گزارشگران ويژه کشوري، به عنوان متخصصان مستقل، مطالعات مفصلي در مورد دولتهاي متهم به نقض حقوق بشر به عمل آوردند که در صورت موافقت دولتهاي ذيربط شامل بررسي در محل نيز مي گردد. اين مطالعات مبناي گزارش ها و توصيه هايي قرار مي گرفت که گزارشگران به کميسيون حقوق بشر ارائه مي نمودند.
اين گزارشگران با تمرکز بر حقيقت يابي و ارائه گزارش، به گونه اي اجتناب ناپذير نقش قضايي ايفا
مي نمودند و گزارشگران موضوعي، بيشتر درگير حل مسئله با جهت گيري بشردوستانه (بدون قضاوت) بودند. همچنين گزارشگران ويژه موضوعي بيشتر مايل به برقرار ارتباط با تک تک موارد مربوطه با توجه به وضعيت اضطراري و فوري بودند در حالي که گزارشگران ويژه کشوري به ندرت درگير اقدامات اضطراري و فوري مي شدند.
به طور خلاصه مي توان دگرديسي کميسيون حقوق بشر را به صورت زير مورد بررسي قرار داد:
* کميسيون در دو دهة اول کاري خود يعني از سال 1947 تا 1966 بيشتر به وضع استانداردهاي حقوق بشر پرداخته است که از آن جمله مي توان به وضع قوانين حقوق بشر بين المللي که توسط مجمع عمومي در سال 1966 تصويب شد، دو کنوانسيون حقوق بشر، کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي و کنوانسيون بين المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي اشاره کرد.

* در بيست سال دوم يعني از سال 1967 اين کميسيون اقدام به رسيدگي به وضعيت نقض حقوق بشر در کشورهاي مختلف نمود. در اين راستا گزارشگران موضوعي و نيز گروههاي کاري تشکيل شد. در واقع براساس استانداردهايي که در بيست سال اول پي ريزي شده بود وضعيت حقوق بشر در کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار مي گرفت.

* از سال 1990 به بعد کميسيون به اين نتيجه رسيد که کشورهايي که در آنجا مسائل و معضلات حقوق بشري وجود دارد بايستي اين نقايص را رفع کنند. به همين خاطر اقدام به راه اندازي خدمات مشاوره اي و مساعدتهاي فني نمود. در عين حال بر ارتقاء حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي از جمله حق توسعه و حق بهره مندي از استانداردهاي اوليه زندگي نيز تأکيد شده است. در همين سالها توجه بيشتري نيز به حقوق قشرهاي آسيب پذير از جمله اقليتها و افراد بومي، زنان و کودکان و برابري شده است.

دوران انتقال:
سرانجام بعد از 60 سال فراز و نشيب در سال 2005 ميلادي با اجماع جهاني و پيشنهاد کوفي عنان، دبيرکل سازمان ملل متحد، شرايط ارتقاء کميسيون حقوق بشر به شوراي حقوق بشر فراهم شده و متعاقب آن تغييراتي در نحوة عملکرد آن بوجود آمد. کوفي عنان، با انتقاد از رفتار کميسيون حقوق بشر از دولتها نيز خواست که از اين تغيير حمايت کنند. وي در آخرين نشست کميسيون حقوق بشر از اين نهاد انتقاد کرد و گفت: "چنانچه سازوکارهاي حقوق بشرمان را اصلاح نکنيم، شايد قادر نباشيم اعتماد مردم به سازمان ملل متحد را احيا کنيم، ما به برهه اي رسيده ايم که اعتبار رو به زوال کميسيون حقوق بشر بر حسن شهرت سازمان ملل متحد سايه انداخته است و ديگر اصلاحات قطره اي کافي نيست".
از اين رو کميسيون حقوق بشر بعد از شش دهه که وظيفه نظارت بر رعايت حقوق بشر در سراسر جهان را برعهده داشت سرانجام، پس از انتقادهاي فراوان جاي خود را به شوراي حقوق بشر که در حال حاضر از تشکيلات کوچکتر اما قدرتمندتر برخوردار است داد. اين شورا در ماه مارس سال جاري ميلادي با رأي موافق 170 کشور جهان در برابر رأي مخالف آمريکا، اسرائيل، جزاير مارشال و پالائو و نيز رأي ممتنع ايران، ونزوئلا و بلاروس جانشين کميسيون حقوق بشر سازمان ملل شد.

مهمترين تفاوتهاي کميسيون حقوق بشر با شوراي حقوق بشر:
- کميسيون حقوق بشر براساس سهميه منطقه اي تعيين مي شد، ولي شوراي حقوق بشر با انتخابات مستقيم تعيين مي شود. کسب دو سوم آراء مجمع عمومي از سوي کشورهاي متقاضي عضويت در اين شورا ضروريست. انتخاب اعضاي شوراي حقوق بشر از سوي مجمع عمومي هرچند که مانع حضور کشورهاي نقض کننده حقوق بشر در اين شورا نمي شود، اما کار را بر اين نوع کشورها سخت تر مي کند.
- کميسيون حقوق بشر سالي يک بار و به مدت شش هفته تشکيل جلسه مي داد، در حالي که شوراي حقوق بشر بر طبق پيشنهاد آقاي عنان بايد قادر باشد در هر زماني که لازم بود تشکيل جلسه دهد.
- کميسيون حقوق بشر به جايگاهي سياسي مبدل شده بود و تنها برخي از کشورها مثل کره شمالي، سودان و ... مورد سئوال قرار مي گرفتند (چندين دوره متوالي ايران نيز در اين شرايط قرار داشت)، در حالي که در تشکيلات شوراي حقوق بشر هر کشوري مي تواند در خصوص حقوق بشر مورد نظارت و سئوال قرار گيرد. بنا بر اظهارات دبير کل سازمان ملل متحد هيچ کسي بر فضيلت پاسداري از حقوق بشر حق انحصاري ندارد و نقض حقوق بشر در کشورهاي ثروتمند و فقير ديده مي شود. در واقع شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد از حق تعليق عضويت اعضاي متهم به نقض سازمان يافته حقوق بشر برخوردار است و در عين حال به طور مستقيم تحت نظارت مجمع عمومي کار مي کند به همين دليل گمان مي رود مؤثرتر و کارآمدتر از کميسيون حقوق بشر عمل نمايد. واقعيت اين است که اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل در زمينه رعايت حقوق بشر کارنامه متفاوتي دارند و در عين حال همه آنها نيز از حق رأي برابر برخوردارند. اين درحاليست که به جز چند کشور مشخص، هنوز روشن نيست که چه کشورهايي ناقض حقوق بشر هستند و چه کشورهايي آن را رعايت مي کنند. چرا که حقوق بشر نيز مانند ساير مؤلفه هاي توسعه شاخص هاي فراواني دارد که کشورهاي مختلف در مورد رعايت هر يک از شاخص ها با هم متفاوتند.
- کميسيون حقوق بشر داراي 53 عضو بود در حالي که شوراي حقوق بشر 47 عضو دارد که 13 عضو آن از آفريقا، 13 عضو از آسيا، 8 عضو از آمريکاي جنوبي و کارائيب، 6 عضو از اروپا و 7 عضو از ساير نقاط جهان انتخاب مي شوند.
- مدت عضويت در کميسيون حقوق بشر 3 ساله بود در حالي که در شوراي حقوق بشر متناسب با وضعيت کشورها از 1 تا 3 سال متغيير است.
- در کميسيون حقوق بشر نقض حقوق بشر توسط کشورهاي عضو موجب ابطال عضويت آنها
نمي شود در حالي که در شوراي حقوق بشر به ترتيب کشورهاي عضو مورد نظارت حقوق بشر قرار مي گيرند و در صورتي که نقض حقوق بشر در يکي از کشورهاي عضو محرز شود در ابتدا به آن کشور تذکر داده مي شود و در صورت عدم اصلاح، عضويت آن کشور باطل مي گردد. با توجه به اين مسئله کشورهايي که عضويت يک ساله دارند در اولويت بررسي وضعيت حقوق بشر قرار مي گيرند.

مشکلات فراروي شوراي حقوق بشر

رعايت يا نقض حقوق بشر به صورت طيفي است که هر کشور در نقطه اي از آن قرار مي گيرد و داراي مؤلفه هاي شناسايي گوناگوني است که اين مسئله کارآمدي شورا را با مشکل مواجه مي کند. هرچند تشخيص کشورهاي منتهي اليه دوسوي طيف آسان است، اما تعيين موقعيت کشورهاي حدوسط و اطراف آن کار مشکلي است که مسلماً شورا را در آينده با چالشهاي عمده اي مواجه مي کند. به ويژه آنکه داور نهايي نيز در اين بين، مجموع کشورهاي عضو مجمع عمومي اند و نه نهادهاي مستقل بين المللي که نظرشان فقط اهميت اخلاقي دارد و نه پيامد حقوقي.


پی نوشت:
[1] هرچند در حال حاضر کميسيون حقوق بشر جاي خود را به شوراي حقوق بشر داده است اما اين بدان معني نيست که تمامي روال کاري آن نيز تغيير يافته است. نقاط قوت کمسيون حقوق بشر همچنان در شوراي حقوق بشر نيز مورد استفاده قرار خواهد گرفت لذا آگاهي از تاريخچه کميسيون حقوق بشر و نحوه فعاليتهاي آن مي تواند ما را در درک بهتر شوراي حقوق بشر ياري رساند.