§ فواد دانشور, باشگاه اندیشه
یکي از عمده‌ترين راهکارهاي جريان لاييک در ايران، از صدر مشروطه تاکنون، مبارزه با فقه سياسي - اجتماعي تشيع و نفي شريعت عملي و قوانين مدني اسلام بوده است.
گرايش‌هاي روشن‌تر در اين گفتمان، اصل احکام اسلامي را به دليل مغايرت با حقوق ليبراليستي و غربي، تماماً ارتجاعي و سنتي و حتي غيرانساني خوانده‌اند و گرايش‌هاي پيچيده‌تر اين جناح، با تعابير دوپهلو به حذف قوانين اسلامي از صحنة امور اجتماعي و حکومت، انديشيده‌اند و در اين نوشتار به يکي از نمونه‌هاي همين تلاش، از نوع دوم، در ايران، اشاره مي‌کنيم و استدلال‌هاي آن را از کتاب و مقالات آقاي محمد مجتهد شبستري به ويژه کتاب «نقدي بر قرائت رسمي از دين» مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
جريان مذکور، تحت پوشش حمايت از گوهر دين، به سکولاريزه کردن کلية نهادهاي اجتماعي، حقوقي، اقتصادي و آموزشي جامعه و نفي قوانين اسلامي پرداخته و مي‌کوشد تا «اسلام بدون احکام» و يک گرايش شخصي و غيرناظر به حقوق و تکاليف اجتماعي را جايگزين «اسلام جامع» - که شامل عقايد، اخلاقيات و قوانين مي‌باشد - کند تا نظام «حقوق بشر» با مباني غربي و غيراسلامي و سکولار را، بدون درگيري صريح با کليت اسلام، توجيه و در جوامع مسلمان، مشروعيت بخشد.
اين جبهه غرب‌گرا، مسلمانان را تشويق مي‌کند که بجاي دين، به تعريفي اجمالي از معنويتي مبهم و شخصي، بسنده کنند و بدون آن که مدعي «حقانيت» و «رجحان» و يا حتي «وضوح» عقايد خود باشند و بدون ارايه هيچ چهارچوب مکتبي براي اخلاق و ضمن پذيرش نوعي شکاکيت معرفتي و نسبيت اخلاقي، به کلي به‌ويژه در حوزة اجتماع و حکومت از خير احکام و قوانين اسلامي و نظام «حق - تکليف» شرعي در حوزة سياست، اقتصاد، قضاوت و فرهنگ بگذرند و رويکرد غربي (که آن‌را حقوق بشر جهاني، معاصر و استاندارد مي‌خوانند) را بر رويکرد اسلامي درباب حقوق بشر، ترجيح دهند.
اين جبهة فرهنگي، پيشنهاد خود درباب سکولاريزه کردن «حقوق بشر» را به نفع بشر و حتي دين قلمداد مي‌کند و ارتباط حقوق بشر با ماهيت جامع فلسفي انسان و استخراج آن از علم الهي و عدل خداوند و دخالت دين در تنظيم حقوق بشر را رد مي‌کند و قوانين اسلامي درباب حقوق و وظايف اجتماعي را تحت عنوان «حقوق بشر متافيزيکي»، مورد انکار و مخالفت و تمسخر قرار مي‌دهد. اما در دفاع از حقوق بشر از نوع غربي آن از اين انکار، به‌نوعي انسان‌شناسي خاص، نقب زده و در چارچوب آن سخن از کرامت انسان به ميان مي‌آورد:
«اعلاميه حقوق بشر از خاستگاه تاريخي تجربه دو جنگ اول و دوم جهاني و ناکامي سيستم‌هاي دمکراتيک و نهايتاً اعتقاد به اين که بايد براي انسان در زندگي اجتماعي، ضوابط مشخص حقوقي تعيين شود، تدوين شده است و طر‌احان اين حقوق با هدف متوقف کردن نسبي ستم و خونريزي در يک مقطع تاريخي، به فلسفه کرامت ذاتي انساني روي آورده و قواعد معيني پيشنهاد کرده‌اند. اما عالمان ديني ما چشم‌هاي خود را بر تاريخ و جامعه و تحو‌لات قرن بيستم فروبسته و از موضع تعيين ماهيت فلسفي متافيزيکي انسان و اين که از اين ماهيت، چه حقوقي بر مي‌خيزد و بر آن ماهيت و آن حقوق، چه کسي آگاه است حرکت مي‌کنند و اين حقوق از کمترين قابليت دفاع علمي و ضمانت اجرايي برخوردار نيست.»(1)
مد‌عيات و استدلال‌هاي آقاي محمد مجتهد شبستري دستکم به اين قرار است:
1. نظام حقوقي غرب، داراي ضمانت اجرايي و کاملاً علمي و قابل دفاع است، و متقابلاً نظام حقوقي اسلام و احکام شرع، نه قابل دفاع علمي و نه قابل اجرا است.
2. نظام حقوقي ليبرال، حافظ حرمت و کرامت انسان در زندگي اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و ضوابط ويژه‌اي دارد، و متقابلاً احکام و قوانين اسلام، ضوابطي در اين خصوص ندارد و اگر مزاحم اين کرامت نباشد!! حافظ اين کرامت هم نيست.
3. حقوق بشر غربي، ستم و خونريزي را در غرب و جهان، متوقف کرده است حال آنکه اسلام، راه حلي حقوقي در اين خصوص ندارد.
4. تدوين نظام حقوقي بشر، ارتباطي با فهم ماهيت بشر ندارد و بنابراين، بحث از «حقوق بشر»، مسبوق به مباحث فلسفة حقوق و متافيزيک نيست و آگاهي از ماهيت انسان، براي تعيين حقوق انسان، ضرورتي ندارد.
اينک، چهار پرسش مهم از مقاله‌نويس مذکور، پرسيدني است:
اول) ملاک قابل دفاع بودن يا نبودن يک دستگاه حقوقي، چيست و با چه استدلالي، قوانين اسلام را غيرقابل دفاع و غيرعلمي و سيستم‌هاي حقوقي غرب را همه، علمي و متقن مي‌دانيد؟! و آيا ضمانت اجرا براي يک نظام حقوقي، از چه راهي جز تشکيل حکومتي مبتني بر آن نظام حقوقي - که حافظ و مجري آن حقوق و احکام، باشد- ممکن است؟! شما از سويي تفکيک حکومت از اسلام و نفي حکومت ديني را ترويج مي‌کنيد و از سويي نبود ضمانت اجرايي براي حقوق اسلامي را - که خود، ناشي از تفکيک دين از حکومت است - نقطه ضعف فقه اسلامي مي‌خوانيد؟!
دوم) چه تعريفي از حرمت و کرامت انسان داريد که در اسلام، تضمين نشده و در فرهنگ غرب، لحاظ شده است؟! چگونه مي‌توان مسلمان - و روحاني!! - بود و احکام و حقوق اسلامي را منافي کرامت انسان ديد؟
سوم) آيا به راستي شواهد عيني نشان مي‌دهد که نظام تمدن و فرهنگ غرب، ستم و خونريزي را در جهان و حتي در خود غرب، متوقف کرده و اسلام، توجيه‌گر ستم و حقکشي است؟!
چهارم) چگونه مي‌توان بدون «تعريف بشر»، از حقوق بشر، سخن گفت؟! مسئله به قدري آشکار است که حقوق‌دانان ردة اول غرب نيز ابتدا درباب منشأ حقوق بشر و فلسفة اين حقوق، بحث کرده‌اند و پيشاپيش در باب انسان‌شناسي و جهان بيني، نکاتي را مفروض گرفته‌اند و اساساً بدون نظريه‌اي در باب ماهيت انسان، استعدادها، قوا و ظرفيت او، و بدون نقطه نظري درباب سعادت و شقاوت و فلسفة وجودي بشر؛ بدون تعريفي از جايگاه انسان در جهان، جامعه و تاريخ (که همگي مباحثي متافيزيکي!! و فلسفي!! از آب درخواهند آمد)، موضع‌گيري درباب حقوق و وظايف بشر، نه ممکن و نه واقعي است. تنها در صحنه ژورناليسم است که مي‌توان روي هوا و در خلأ فلسفي و ديني، از حقوق بشر، سخن گفته و با تکليف و حدود او و با مفهوم «کمال»، کاري نداشت. بدون بحث از مبدأ فاعلي و غايي حقوق بشر، چگونه مي‌توان موضع علمي درباب حقوق بشر داشت؟ غرب و شرق، در اين خصوص، اتفاق نظر دارند و اختلاف بر سر تعريف بشر و خوشبختي و بدبختي اوست که باعث اختلاف در مصاديق حقوق بشر و تکاليف و حدود بشر مي‌گردد. انکار شريعت و حقوق اسلامي بشر، ريشه در انکار نبوت و يا تحريف آن دارد و تنها به سير افقي و مادي بشر - بدون سير عمودي و تکاملي و الاهي او - توجه مي‌کند. حال آن که حقوق اسلامي بشر، سير افقي و عمودي، مادي و معنوي، معاشي و معادي بشر، همه را مورد توجه قرار داده و حقوق بشر را به حقيقت عيني، مستظهر مي‌داند و آن را نوعي اعتبار مي‌داند که از واقعيت عالم و آدم، استنباط و بدان مستظهر مي‌شود. بنابراين حقوق بشر، الاهي، ذاتي و قابل کشف (در تعامل عقل و شرع) بوده و اعتباري محض نيست، بلکه يک اعتبارِ داراي پشتوانة حقيقي مي‌باشد. انسان، مرکب از بدن و روح است و بدون توجه به طبيعت بدن و فطرت روح او نمي‌توان براي وي برنامه ريخت و جدولي از حقوق و وظايف از پيش خود براي او طر‌احي يا قرارداد کرد، به ويژه که بدن، ابزار تکاملي روح است و به همين دليل، حرمت و حقوقي پيدا مي‌کند. بنابراين با صرف قرارداد، نمي‌توان حقوق بشر را از وي سلب يا براي وي وضع کرد؟!
بدون شناخت حقيقت انسان که تأليف روح و بدن است، نمي‌توان از حقوق انسان سخن گفت و به ويژه با اصالت دادن به بدن، نمي‌توان از کرامت انسان سخن گفت، چه رسد که از حقوق و کرامت الاهي بشر، سخن به ميان آيد. از فلسفة الاهي، نوعي «حقوق بشر» و از فلسفة مادي، نوع ديگري از «حقوق بشر»، استخراج مي‌شود. تا انسان را تعريف نکنيد، نمي‌توانيد از حق انساني سخن بگوييد. از تعريف کافرانة انسان، «حقوق حيواني» براي انسان و از تعريف ديني انسان، «حقوق الاهي و ذاتي و کرامت انساني»، استخراج مي‌گردد و اين نکته‌اي بسيار واضح است و معلوم نيست که چرا و چگونه مورد تمسخر و انکار آقاي شبستري قرار مي‌گيرد؟! و چرا ايشان صرفاً به همين ادله!!، دعوت به نظام حقوقي غرب مي‌کند و قوانين اسلام را غيرعلمي و غيرعملي مي‌خواند و ريشة فلسفي حقوق را انکار مي‌کند؟
وي با همين استدلال، سخناني از مرحوم استاد علا مه محمدتقي جعفري(رض) و استاد علا مه، حضرت آية‌الله جوادي آملي در دفاع از حقوق اسلامي را مورد تعرض قرار مي‌دهد.
اينک چند مغالطه مهم وي را برمي‌شماريم: شبستري تصريح مي‌کند که حقوق و قوانين اسلام، پاسخي مناسب و درست به پرسشي که حقوق بشر ليبرالي به آن پاسخ مي‌دهد نيست.
«جهان به دنبال يک اصل اخلاقي و انساني است که همگاني باشد و هم در مقام نظر، مورد پذيرش همة انسان‌ها قرار گيرد و هم در مقام عمل، بيشترين شانس موفقيت را داشته باشد و اينک در غرب، تشخيص داده شده است که حقوق انساني از چه قرار باشد.»
نخستين سفسطة آقاي شبستري، همين است که اولاً دو ملاک ساختگي و تبليغاتي که مطلقاً، نه علمي و نه عملي‌اند براي نظام‌هاي حقوقي مي‌آورد و معلوم نيست اين معيارها از کجا آمده‌اند و ثانياً، کدام نظام حقوقي در دنيا وجود دارد که به طور نظري مورد پذيرش همة انسان‌ها قرار گرفته باشد؟ اگر نظام حقوقي ليبرال، مورد پذيرش همة بشريت است شما چرا مي‌کوشيد که مسلمين را متقاعد به پذيرش آن کنيد؟ خود غرب، يک پارچه بر نظام حقوق خاصي، اجماع نکرده و جناب شبستري از حقوق استاندارد جهاني، سخن مي‌گويد!!
به علاوه، مگر مسلمين براي اتفاق نظر جهاني در برابر وحي الاهي، حجيت و اعتباري قايلند، تا به احترام يک اتفاق نظر دروغين و تبليغاتي، دست از شريعت اسلام بکشند، تا جهاني - بخوانيد غربي - شوند؟! «تشخيص داده شد» يعني چه؟! چه کساني و چگونه تشخيص دادند که چه اموري، حقوق بشر هست و کدام‌ها نيست؟! تشخيص ليبرال‌ها، از چه وقت تاکنون، جزء منابع شريعت شده و براي مسلمين، الزام‌آور گشته است؟! شبستري وقتي از اصل اخلاقي و انساني و عملي سخن مي‌گويد، دقيقاً چه چيزي را مراد مي‌کند؟! اينها اوصافي است که او به حقوق بشر ليبرالي مي‌دهد، حال آن که نزاع و اختلاف دقيقاً بر سر همين مفاهيم و مصاديق اخلاق جهاني و انسانيت و... است و اين مصادره به مطلوب و ادعاي شاعرانه، نه حقانيت و نه حتي عملي بودن نظام حقوقي غرب را اثبات نمي‌کند.
از آن جالب‌تر، معيار «شانس موفقيت» است که طرح آن در چنين حوزه‌اي، بي‌سابقه است و به شوخي مي‌ماند. شايد قرآنِ آقاي شبستري، اعلامية حقوق بشر در غرب است اما وي چگونه نمي‌داند که در اين اعلاميه، عبارات کلي گو و کشداري آمده است که هر مکتبي، تعريفي از آن‌را مد نظر دارد و از جمله در خود غرب، بر سر اين مفاهيم و مصاديق آن، اختلاف‌هاي بسيار جد‌ي ادامه دارد، عباراتي چون آزادي، حقوق شهروندي، کرامت انساني، حقوق برابر و سلب‌ناپذير، عدالت، صلح، تحقير بشر، قانون، عقيده آزاد، جهان عاري از ترس، حقوق اساسي، ارزش فرد، پيشرفت اجتماعي، بهترين اوضاع و...
متون مقدس آقاي شبستري و هم‌فکران، در آمريکا و فرانسه تدوين يافته، اما اينک، خود را جهاني و بشري اعلام مي‌دارد و در ذيل اعلاميه، با ادبياتي توتاليتر و قهرآميز مي‌فرمايد:
«مجمع عمومي، اين اعلامية جهاني حقوق بشر را آرمان مشترک تمام مردمان و ملت‌ها اعلام مي‌کند تا همه، اين اعلاميه را مد نظر داشته باشند و با تدابير فزايندة بين‌المللي، اجراي جهاني آنها را چه در ميان مردمان کشورهاي عضو و چه مردم سرزمين‌هاي ديگر تأمين کنند.»!!
اين واژگاني که تحت پوشش «حقوق بشر» و آزادي و دمکراسي، پوششي تئوريک و تبليغاتي براي ديکتاتوري جهاني غرب و استثمار جهان گشته است، آيا وجه سياسي آن بيش از وجه حقوقي و انساني و اخلاقي‌اش مورد توجه کانون‌هاي قدرت و سرمايه‌داري و استثمار جهاني نبوده و نيست؟ آيا با همين شعارها نبود که آمريکا، انگليس و صهيونيسم، بشريت را به خاک و خون کشيدند؟! آيا مارکسيست‌ها با شعار «عدالت و نجات محرومين» و ليبرال‌ها با شعار «آزادي و حقوق بشر» و فاشيست‌ها و ديگران با شعارهاي مشابه، بشريت را قتل عام يا استخدام نکرده‌اند؟!
ثانياً، اين مفاهيم و مباني و مصاديق آنها، چه وقت با ساير بشريت به بحث و سؤ‌ال گذارده شده و نظر مساعد همة متفکران و تمدن‌ها به آن جلب شده است که ناگهان جهاني و بشري و بين‌المللي اعلام مي‌گردد و از تدابير بين‌المللي براي اجراي قهرآميز جهاني آنها، سخن به ميان مي‌آيد؟! مگر همين حقوق بشر، از همجنس‌گرايي و سقط جنين و زناي با محارم تا لشکرکشي به ويتنام و فلسطين و افغانستان را در جهت دفاع از حقوق بشر و صلح جهاني و آزادي، تجويز نمي‌کند و نکرده است؟! و صدها آيا و چراي ديگر که جناب شبستري از کنار آنها عبور مي‌کند؟... شبستري مي‌گويد:
«پرسش من از عالمان ديني که حقوق بشر متافيزيکي را به جاي اعلامية حقوق بشر مي‌نشانند و آن‌را حقوق بشر اسلامي مي‌نامند، اين است که، چه هدفي را از اين کار دنبال مي‌کنند؟!»
پاسخ اين است که، دست کم همان هدفي را که شما طرفداران حقوق غربي و قوانين لاييک، از دعوت به تسليم مطلق دربرابر اعلامية حقوق بشر آمريکايي، تعقيب مي‌کنيد!! علماي اسلام، با حقوق بشر غربي، پدرکشتگي ندارند، بلکه به اقتضاي مسلماني، با آن، چون هر پيشنهاد ديگري، برخوردي انتقادي و اجتهادي، در چارچوب مباني تفکر و حقوق اسلامي مي‌کنند و اين امري کاملاً منطقي و طبيعي و قابل احترام جهاني است و تنها طالبان وابستگي و اهل تقليد و ترجمه را از اين مواجهة انتقادي، ناخوش مي‌آيد.
بخشي از تعاريف و مصاديق حقوق بشر، ميان اسلام و غرب (بطور خاص، ليبراليسم)، مشترک و بخشي، اختلافي است. سؤ‌ال از اين آقاي روحاني، آن است که در موارد تضاد ميان حقوق اسلامي بشر با حقوق ليبرالي بشر، شما جانب کدام را خواهيد گرفت؟ وي پاسخ خود را به صراحت داده است که طرفدار مکتب حقوقي غرب است و قوانين اسلامي را غيرعلمي و غيرعملي مي‌داند!! و سه اشکال بر حقوق بشر اسلامي و قوانين قرآني وارد مي‌کند!! که اينک به آنها مي‌پردازيم:
1. اشکال نخست مجتهد شبستري بر حقوق و قوانين اسلام به تلخيص، چنين است:
«امروز بسياري از فلاسفه و مردم جهان، متافيزيکي فکر نمي‌کنند و در بسياري از جوامع، اخلاق و حقوق، مفهوم متافيزيکي و ديني خود را از دست داده و فرهنگ عمومي اين جامعه‌ها، غيرديني شده است و شايد بتوان گفت، نيمي از مردم جهان درباب سياست و اخلاق و حقوق، غيرمتافيزيکي مي‌انديشند و پاية انديشه آنها، ارزش‌هاي ناشي از اومانيسم است. براي آن جامعه‌ها و سياست‌مداران آنها، حقوق بشر اسلامي، قابل تصور نيست. اين واقعيت غيرقابل انکار، ناشي از پلوراليسم معرفتي است که بي‌شک، عمده‌ترين ويژگي فرهنگي عصر ماست.»
ملاحظه شود که آقاي شبستري به مسلمين و علماي دين، توصيه مي‌کند که چون غيرمسلمانان، به قوانينِ اسلامي، اعتقاد ندارند، پس شما هم بايد دست از حقوق و قوانين اسلامي برداريد!!
پاسخ: اول) اين نوع مسلماني که از نوع مدرن است و تاکنون ميان علماي اسلام، بي‌سابقه بوده شايد از اين پس، توسط روحانيوني چون آقاي شبستري، باب شود که بدان علت که کفار، اسلام را قبول ندارند، پس مسلمين نيز اسلام را از صحنة قانون‌گذاري، کنار بگذارند!!
دوم) چرا عين اين توصيه را به طرف مقابل نتوان کرد؟! چرا به ليبراليست‌ها نگوييم که به علت مخالفت غيرليبراليست‌ها با مباني حقوقي و انسان‌شناسي شما، لطفاً دست از عقايد خود برداريد؟ بسياري از فلاسفه و مردم جهان و حتي غرب نيز الحادي نمي‌انديشند و به حقوق و اخلاق ديني، گرايش دارند و فرهنگ عمومي اين جوامع، ديني است و با اومانيزم الحادي و ماترياليستي مخالفند و دستکم به اعتراف خود وي بيش از نيمي از مردم جهان، به متافيزيک معتقدند. چگونه است که متألهين و موحدين و به ويژه مسلمين بايد خود را با منکرين ماوراي طبيعت و نبوت و از جمله با ليبراليسم، تطبيق دهند، اما منکرين متافيزيک نبايد خود را با چيزي و کسي تطبيق دهند؟!
سوم) چگونه است که وقتي از «حقوق بشر» ليبرالي و غربي، سخن مي‌رود، از حقوق استاندارد و بشري که بايد با تدابير بين‌المللي، «جهاني» شود، سخن مي‌گوييد، ولي وقتي نوبت به «حقوق بشر» اسلامي مي‌رسد، ناگهان از پلوراليزم معرفتي و تکثرگرائي به عنوان عمده‌ترين ويژگي فرهنگي عصر، ياد مي‌کنيد؟! اين يک بام و دو هوا به قدري بي‌منطق و غيرمنصفانه است که به راستي جاي حيرت دارد که چگونه يک انسان متعارف آن را بر قلم، جاري مي‌کند؟!
چرا در ادبيات تبليغاتي غرب و غرب‌گرايان و در مقام دفاع از مباني ليبراليزم و غرب، از زباني کاملاً جزمي، مطلق‌انديش، جهاني، توتاليتر، فراگير، غيرقابل نقض و حتي غيرقابل نقد، استفاده مي‌شود، ولي هنگام بحث از حقوق بشر اسلامي (و حتي مطلق حقوق ديني)، ناگهان نسبي، لغزان، تکثرگرا و پلوراليست مي‌شويد؟!! چگونه است که غرب، حق دارد به نام حقوق بشر و صلح جهاني و آزادي، حتي دست به جنگ و آدم‌کشي و توليد و استفاده از سلاح‌هاي کشتار جمعي زند، اما مسلمين حتي براي دفاع از عقايد و قوانين خود، حق گفت و گوي انتقادي و مباحثه و مقاومت نظري هم ندارند چه رسد به مقاومت عملي؟!
مسلمين، از غيرمسلمانان نخواسته‌اند که قبل از پذيرش اسلام، تابع محض احکام و حقوق اسلامي در جوامع غيراسلامي شوند، اما اين حق را بي‌شک دارند که در جوامع اسلامي، از اجراي قوانين اسلام درباب حقوق و وظايف بشر و در رابطه با شهروندان خود دفاع کنند و اينها همه مطالب واضحي است که آقاي شبستري و هم فکران به چشم انکار در آن مي‌نگرند.
2. اشکال دوم شبستري به قوانين و سيستم حقوقي اسلام، با انکار حق خداوند در قانون‌گذاري براي انسان و انکار وجود «حقوق بشر» در متون ديني، توأم است. وي براي خداوند، نه حق انحصاري قانون‌گذاري و نه حتي اولويت در حق قانون‌گذاري، قايل نيست و به علاوه اصولاً در آن که متون اسلامي، حاوي حقوقي براي بشرند، خدشه مي‌کند و معلوم نيست که با ضروريات کلام و فقه اسلام در اين خصوص چه مي‌کند، جز آن که راه تجربه شدة مخدوش‌سازي «متون اسلامي» را طي کند و بحث قرائت‌ها را پيش کشد.
در اينجا ما بايد ميان چند ادعاي آقايان به دقت، تفکيک کرده و هر يک را مستقلاً مورد بررسي قرار دهيم:
الف) اگر ايشان، منکر قدرت قانون‌گذاري خدا يا حق قانون‌گذاري خداوند است، بايد بار ديگر، «اصل توحيد» را به وي اثبات نمود.
ب) اگر وي منکر «ابلاغ قوانين الاهي» است، بايد بار ديگر «اصل نبوت» را با وي به بحث گذارد.
ج) اگر شبستري و هم‌فکران، وجود اين قوانين را مي‌پذيرند، اما آنها را سرتاپا مجمل و مبهم و «غيرقابل فهم» و صددرصد اختلافي مي‌دانند، بايد بر سر «حکمت الاهي»، «ابلاغ واضح خاتم الانبيأ(ص») و نيز «حجيت کتاب و سنت»، دوباره با آنان گفتگو کرد!!
ظاهراً ايشان در هر سه مقام، خدشه دارد و بر سر همة اين مباني بايد با اين جناح، به صراحت وارد گفت و گويي فلسفي، کلامي و ديني شد. ولي چون انکار لوازم قطعي و صريح توحيد و نبوت را از ايشان، قاعدتاً بايد بعيد دانست، ما فعلاً ادعاي سوم وي را مورد بحث قرار مي‌دهيم:
آقاي شبستري، کل اسلام را متشابه و غير واضح، جلوه داده و عملاً مدعي مي‌شود که حقوق و احکام روشن و صريحي در منابع اسلام، وجود ندارد:
«صاحب اين قلم، در ارتباط با اين دعوي نيز پرسش هميشگي خود را تکرار مي‌کند که گرچه شما - جامعة اسلامي و علماي اسلام - حقوق بشر خود را از کتاب و سنت استنباط مي‌کنيد، اما کدامين قرائت از متون ديني اسلام را بايد معيار «حقوق بشر» قرار داد؟ عده‌اي مسئله حقوق بشر را اصلاً يک مسئله برون‌ديني مي‌دانند که مسلمانان بايد در عصر حاضر آن‌را بپذيرند. آنچه هم به نام حقوق بشر اسلامي معرفي شده، براي مردم مسلمان الزام‌آور نمي‌باشد. تازه هر دليلي بر اين مسئله اقامه شود، آن دليل، قابل نقض و ابرام است. مگر ما در زير آسمان کبود، دليل عقلي يا فقهي غيرقابل نقض هم داريم؟ اصلاً معناي «قطعيات اسلام» چيست؟ ظاهراً منظور، همان ضروريات دين اسلام است. آيا حقوق بشر فقهي از ضروريات اسلام است؟ آنان - معتقدان به قوانين و حقوق اسلامي - مي‌گويند، احکامي که در قرآن مجيد آمده از قطعيات و ضروريات اسلام است. بايد ميان دو مطلب، فرق گذاشت. يک مطلب اين است که در قرآن، احکامي بيان شده است و مطلب ديگر اين است که آيا اين احکام، امروز هم التزام شرعي دارد؟»
در منطق سکولاريستي آقاي شبستري و هم‌فکران، اسلام نبايد درباب حقوق و وظايف بشر، در حوزة سياست، اقتصاد و اجتماع، وارد شود و اين امور، همگي مسايلي برون‌ديني و خارج از قلمروي دين‌اند و بايد از دين، تفکيک شوند و اگر هم دين، اظهارنظرهايي در اين حوزه‌ها کرده، اولاً مفهوم و روشن نيست، بلکه هر قرائت و تفسيري از آن مي‌توان داشت و ثانياً، اين احکام و قوانين، همگي کهنه و سنتي و قديمي است و امروز براي ما الزام‌آور نيست، به عبارت ديگر، احکام قرآن و حدود و حقوقي که اسلام براي انسان، قايل است، به درد امروز نمي‌خورد و نبايد از آن تبعيت کرد، بلکه در اين حوزه‌ها، در بست، بايد تابع غرب باشيم.
در نظر امثال آقاي شبستري، در زير اين آسمان کبود، هيچ دليل عقلي قطعي و هيچ دليل شرعي قطعي وجود ندارد و همة معقولات و منقولات، بالمرة مشکوک‌اند و نه بديهي عقلي و نه ضروري شرعي نداريم و مقوله‌اي به نام «قطعيات اسلام» در کار نيست و حتي احکامي که صريحاً در قرآن آمده نيز، لازم‌الاتباع نمي‌باشد. آقاي شبستري يک‌تنه، احکام صريح قرآني را نسخ مي‌فرمايند!!
وي سپس فاش مي‌گويد که حساسيت‌هاي اصلي او در مورد حقوق بشر، دقيقاً همان موارد اختلاف حقوق بشر اسلامي با اعلامية غربي حقوق بشر است و تصريح مي‌کند که فقه اسلام، حقوقي چون حق ارتداد، بت‌پرستي و آزادي مطلق عقيده را نمي‌پذيرد و اتفاقاً نقطة ضعف آن درخصوص حقوق بشر، همين جاست!! بنابراين، حتي اگر همة حقوق بشر را بپذيرد باز با آزادي، منافات دارد!! همچنين، به صراحت اعلام مي‌دارد که گرچه حکم قصاص و... در قرآن آمده، ولي امروز نبايد به آن عمل کرد و فقه سياسي و جزايي اسلام، ديگراساساً بستري ندارد.
ايشان خود مي‌داند که اين نظريات و قرائت‌ها، هيچ گوينده‌اي ميان فقهاي درجه اول اسلام نداشته و ندارد و باز کردن باب قرائت‌بازي و تفسير به رأي و نفي قطعيات اسلام و انکار چيزي به نام «ضروريات دين»و «قطعيات عقل»، زير آسمان کبود!! اتفاقاً مقدمة چنين اظهارنظرهايي است و لذا تقريباً اعتراف نيز مي‌کند که اين سخنان، قرائتي از وحي و دين نيست، بلکه در مقام نفي برخي محکمات اسلام، به ويژه در حوزة قوانين اجتماعي است:
«البته ممکن است اکثر فقيهان يا حتي همة آنها، استدلال مورد نظر را نپذيرند، ولي نپذيرفتن علماي اسلام چه مقدار ارزش دارد؟! در اسلام، «کليسا» و «دگما» وجود ندارد و باب اجتهاد، باز است. آنچه همة مجتهدان مي‌گويند، صرفاً يک نظر است و نه بيشتر.»
روشن است که:
اول؛ مشکل آقاي شبستري و دوستانشان ، نه يکي دو فتواي فرعي و جزيي و اختلافي، بلکه حتي نص صريح قرآني و احکام قطعي، ضروري و اجماعي اسلام است.
دوم؛ با تعريفي شخصي و جديد از «اجتهاد» مواجهيم که درواقع، تحريف اجتهاد (و نه تعريف آن) است. زيرا ما در اسلام، «اجتهاد عليه نصوص» نداريم و «باز بودن باب اجتهاد»، به مفهوم حق انکار ضروريات صريح قرآني نيست، بلکه اجتهاد، تنها در چارچوب «ضروريات دين» و «قطعيات عقل»، مشروع است که اساساً ارتباطي به «دگم» ندارد، بلکه قرآن و سنت، مبناي اجتهاد است. بنابراين نمي‌توان همة آيات و روايات را نفي کرد و نام آن‌را «اجتهاد» گذارد و گفت که قرآن، چون دگم نيست پس قابل نقض است.
«قرآن» و نبوت، با دليل عقلي پذيرفته شده‌اند و دگم نيستند. اما به راستي چگونه مي‌توان مسلمان و روحاني!! بود و احکام قرآن را محترم و معتبر ندانست؟! اين معيار نوانديشي به نقض حکم قصاص و به جواز ارتداد، محدود نمي‌ماند، تا کسي فتواي جديدي در اين امور بدهد و «قصاص» را منتفي و«ارتداد» را جايز کند، بلکه وي اساساً هيچ دليل عقلي و نقلي را در زير آسمان کبود، معتبر نمي‌داند و اصل شريعت و احکام سياسي، اقتصادي و قضائي اسلام را تعطيل کرده و فتوي به اباحه، بلکه وجوب سکولاريزم مي‌دهد.
به ايشان و هم‌فکران عرض مي‌کنيم که اسلام، کليسا ندارد، اما قانون و «متد اجتهاد» دارد، «دگما» ندارد، اما قطعيات و مباني و نصوص لازم‌الاجرا دارد.
3. جناب شبستري مي‌فرمايند:
«از اين عالمان اسلامي مي‌پرسيم، شما چگونه از ميلياردها غيرمسلمان انتظار داريد که حقوق بشر استنباطي از کتاب و سنت را بپذيرند. آنها که عقيده‌اي به اين منابع ندارند. حقوق بشر شما، چگونه مي‌تواند يک راه حل مشترک عملي ميان مسلمانان و غيرمسلمانان ارايه کند؟ حقوق بشر متافيزيکي و فقهي، بسيار ناتوان است و پاية هيچ گونه توافقي ميان کشورها نمي‌تواند قرار گيرد، زيرا اين حقوق بشر، آسماني است و نه زميني. تازه اگر به فرض محال، تصور کنيم که مي‌توان جهان را به حقوق بشر متافيزيکي معتقد ساخت، اين اعتقاد، هيچ دردي را دوا نخواهد کرد و در ساية آن هزارها جنگ به راه خواهد افتاد، چون اين حقوق بشر آسماني با واقعيت‌هاي اجتماعي بيگانه است، همان طور که علوم طبيعي گذشته، از حل مشکلات زمين، بهداشت، مسکن و غذاي انسان‌ها ناتوان بود، «حقوق بشر» متافيزيکي نيز از حل مشکلات سخت ناتوان است و پافشاري بر آن در جامعه‌هاي مسلمان، از سخنان غيرمفهوم و چندپهلو سردرمي‌آورد و به توجيه خشونت منتهي مي‌شود و کار به جايي مي‌رسد که بگويند «اسلام با قرائت‌هاي مختلف، سازگار نيست و در قطعيات اسلام، جاي نظر و سليقه نيست و اظهار نظر مخالف در ضروريات، محکمات و قطعيات اسلام، سقوط در جهنم را درپي دارد» و اين سخنان آکنده از خشونت، نشان مي‌دهد که حرکت از موضع متافيزيکي و ديني براي حل مسايل اجتماعي و سياسي، از کجا سردرمي‌آورد. تصور گويندة اين سخنان آن است که روابط انسان‌ها و جامعه‌ها، بايد با حقوق و قواعدي تنظيم شود که برخاسته از فطرت و روح انسان است و در کتاب و سنت بيان شده، پس بايد عزم را براي سازماندهي نظام اجتماعي و سياسي براساس حقوق اسلامي، جزم کرد و همة موانع را با خشونت برداشت و چون آن حقوق متافيزيکي ناشي از نظام آفرينش انسان و جهان و منسوب به کتاب و سنت است با قرائت‌هاي متفاوت از متون ديني سازگار نيست.»
به ايشان عرض مي‌کنيم:
اول؛ علماي اسلام، نه از غيرمسلمانان، بلکه از مسلماناني چون شما انتظار دارند که حقوق بشر مستنبط از کتاب و سنت را بپذيرند. مخاطب علماي اسلام، برخي مد‌عيان مسلماني!! هستند که منکر قوانين اسلام و مروج حقوق بشر غربي در جهان اسلام شده‌اند. وگرنه با غيرمسلمانان، طبيعي است که ابتدا بايد بر سر توحيد و نبوت عامه و خاصه بحث کرد و سپس نوبت به فروع و احکام و حقوق اسلامي مي‌رسد.
دوم؛ چگونه است که اين استدلال را خطاب به نويسندگان اعلاميه حقوق بشر غربي نمي‌کنيد که: «شما چگونه از يک ميليارد مسلمان و نيز ساير غيرغربيان و حتي بسياري غربيان غيرليبرال انتظار داريد حقوق بشر ليبرالي شما را بپذيرند، حال آن که آنها عقيده‌اي به منابع ليبراليسم ندارند؟» حقوق بشر ليبرالي چگونه مي‌تواند يک راه حل مشترک عملي ميان ليبرال‌ها و غيرليبرال‌ها ارايه کند؟!
سوم؛ آقاي شبستري به عنوان يک مسلمان و يک روحاني، چگونه مي‌تواند حقوق بشر فقهي و قوانين اسلام را بسيار ناتوان و بيگانه با واقعيت‌هاي اجتماعي و منشأ خشونت بداند و علت آن را نيز آسماني بودن اين قوانين بخواند؟! به راستي که آخرالزمان است!!
چهارم؛ وي مدعي است که اگر همة بشريت، تن به قوانين اسلامي بدهند و به حقوق و وظايف خود - چنانچه اسلام، مقرر کرده - ملتزم شوند، دنيا را هزاران جنگ برمي‌دارد!! بنابراين توصيه مي‌کند که همة بشريت، قوانين غربي را بپذيرند تا دنيا را «صلح» بردارد! اين ادعا در هر دو طرف قضيه، يعني جنگ افروز بودن «حقوق اسلامي» و صلح‌آور بودن «فرهنگ غربي»، به يک اندازه، مضحک است. به ويژه آن که جهان تحت امر غرب، در يکي دو قرن اخير، لبريز از خشونت و قتل عام و جنگ و ترور و انفجارهاي هسته‌اي و شيميايي و ميکروبي شده است. به راستي که از چشم‌بندي خدا بايد ملاحظه کرد که با ذهن و زبان و قلم انسان چه مي‌کند و چگونه جاي شب و روز را در چشم آدمي، عوض مي‌کند.
پنجم؛ مقاله‌نويس مذکور، صريحاً اسلام را با علوم طبيعي گذشته، مقايسه و سپس آن‌را ناتوان و منسوخ اعلام مي‌دارد که اين ادعا نيز، ريشه‌هاي کلامي مهمي دارد و قرائت جديدي از مسلماني است.
ششم؛ وي عمد دارد القأ کند که اسلام، کاملاً مجمل و متشابه است و لذا هر تفسيري از آن مي‌توان کرد و امکان داوري و ملاکي براي تشخيص قرائت درست از نادرست وجود ندارد و بنابراين باب تفسير به رأي و انکار ضروريات دين و بدعت‌گذاري، براي هميشه باز خواهد شد و حتي ارتداد نيز توجيه ديني مي‌يابد. به اين منظور، شبستري - چنانچه ملاحظه شد - تصريحاً حقوق اسلام را سخناني غيرمفهوم و چندپهلو و توجيه‌گر خشونت مي‌نامد و ناراحت است که چرا علما (که حضرات جوادي آملي و مصباح و جعفري و مهدوي کني را نام مي‌برد) مسلماني را که مخالف ضروريات و محکمات و قطعيات اسلام باشد، ساقط در جهنم مي‌دانند و حتي همين سخن را نيز آکنده از خشونت مي‌خواند و بدون مجامله، ضرورت سازماندهي نظام اجتماعي و حقوقي و سياسي، براساس حقوق اسلامي را مضحکه مي‌کند، ولي عاقبت براي آن که خود - که منکر برخي ضروريات اسلام شده است - متهم به ارتداد نگردد، اين افاضات را «قرائتي جديد از دين» مي‌خواند، قرائتي شخصي از ايشان و دوستانشان که بر مبناي آن مي‌توان هر چيزي را به دين نسبت داد و يا هر يک از ضروريات دين را به هر علت و انگيزه‌اي انکار کرد و در عين حال، مسلمان و روحاني بود. اين نوع قرائت‌پردازي از دين - که بيشتر، مستحق عنوانِ «تحريف و تکذيب» است -، توجيه تئوريکي براي بدعت‌گذاري در دين از طريق تفسير به رأي و دور زدن دين و عقيم کردن و مبهم‌سازي متون اسلامي است، بدون آن که صريحاً و با کل اسلام، مخالفت شود!! سروش، شبستري و دوستانشان که اين روش‌ها را به برکت ترجمه‌هاي بدون رفرنس از منابع الاهياتي مسيحي جديد و...، در جهان تشيع، منتشر مي‌کنند، هرگز توضيح نداده‌اند که اين آقاي «قرائت‌هاي جديد»، اساساً با چه روش و متُدي، صورت‌بندي مي‌شود و چگونه راه را بر تفاسير غلط بايد بست و تفاوت اين پيشنهاد با آنارشيسم معرفتي و هرج و مرج تفسيري کدام است؟ وي مي‌گويد:
«آيا خداوند و پيامبر، قرائتي از خود برجاي گذارده‌اند تا بتوانيم بگوييم کسي حق مخالفت با قرائت خدا و پيامبر را ندارد؟، آيا از خدا و يا پيامبر، کتاب، تفسير يا رساله‌اي در دست است که به آن مراجعه کنيم؟ مي‌ماند سنت قولي و عملي و تقريري پيامبر؛ اما آيا ما ناگهان به سنت آنها عالم مي‌شويم؟ از آنجا که در عالم، واقعيتي به نام قرائت قطعي الانطباق نداريم و همة قرائت‌ها ظني است، هيچ مانعي براي قرائت‌هاي جديد وجود ندارد.»
ملاحظه مي‌شود که وي نه تنها علم به کتاب و سنت، بلکه ظن معتبر را نيز منکر است و اسلام را سراسر مبهم و غيرقابل فهم و بنابراين، قابل براي هر قرائت و تفسيري - بدون ملاک - مي‌داند.
4. جريان مذکور، راه ديگري نيز براي انکار قطعيات و ضروريات دين رفته است و آن، سيال کردن «قطعيات دين» و کنترل آن از بيرون دين است:
«در اينجا دربارة معناي درست قطعيات دين نيز سخن مي‌گويم. هر دين را با نگاه برون‌ديني مي‌توان تشخيص داد، نه با نگاه درون‌ديني. با روش پديدارشناسانه مي‌توان تشخيص داد که ذاتيات هر دين، همان قطعيات آن دين است که انکار آنها موجب انکار اسلام مي‌شود، ولي تشخيص اين مسئله، يک امر برون ديني است.»
اين سخن را سروش نيز گفته است که عيناً ترجمة بحثي است که برخي متکلمين ملحد غربي و نيز برخي کشيش‌هاي متجدد انگليسي درباب مسيحيت کرده‌اند و سه مرحله دارد:
مرحلة اول: «قطعيات دين» را تبديل به «ذاتيات دين» مي‌کنند. زيرا اساساً دين را سراسر متشابه و قطع‌ناپذير و مجمل مي‌دانند و اين ناشي از نوعي شکاکيت تفسيري و نسبي‌انگاري معرفتي است، بنابراين هيچ چيز قطعي در دين وجود نخواهد داشت!!
مرحلة دوم: براي آن که در مورد «ذاتي دين» و «عرَضي دين» و تشخيص اين دو نيز ملاکي در کار نباشد و دست آقايان باز بماند، «ذاتيات دين» را نيز خودشان تعيين مي‌کنند و تصريحات دين را در اين خصوص نيز حجت نمي‌دانند و به عبارت ديگر آن را امري برون‌ديني و غيرديني مي‌خوانند بنحوي که اگر دين، اکيداً و صريحاً مفهومي را جزء قطعيات يا ذاتيات خود، اعلام کرده باشد، باز هم در صورتي که آقايان تشخيص دهند که ذاتي نيست انکار آن مجاز بوده و کفر، محسوب نمي‌شود. بنابراين، هر جاي اسلام را که ايشان «غيرذاتي»، تشخيص دهند، کنار مي‌گذارند و آن را قرائت جديد مي‌نامند و هر بخش از اسلام را که ايشان، «ذاتي»، اعلام کنند، هسته اصلي و ثابت دين مي‌شود. تعيين ذاتي و عرَضي دين با آقاي شبستري است نه با قرآن و پيامبر اکرم(ص)!!
مرحلة سوم: در اين منطق، نه فقط ملاک نقلي، بلکه هيچ ملاک عقلي واضحي هم براي تشخيص ذاتي از عرَضي، عرضه نمي‌شود و هر کس به حسب عقايد و يا علايق پيشين و پيش داوري (پيش‌فرض!!) خود، و حتي برحسب منافع خويش، خواهد توانست مفاهيمي را ذاتي يا عرَضي دين اعلام کند و بخش‌هايي از اسلام (به ويژه قوانين اجتماعي اسلام) را انکار و يا مفاهيم غيراسلامي را از جمله «ليبرال» وارد ذات اسلام!! کند و بنابراين، محکمات و ضروريات دين، قابل تغيير و در دست آقايان و بلکه جز اختيارات ليبراليست‌هاست؛ زيرا بايد برون‌ديني و غيرديني باشد. شبستري خوب مي‌داند نسبي و متغير دانستن محکمات و واگذاري تعيين آنها به خارج از دين، خود به معناي انکار محکمات است و اساساً اگر قرآن و سنت پيامبر(ص) را لايق براي تعيين مفاد دين و قلمروي آن ندانيم، اگر خود اسلام و متون اصلي آن‌را سزاوار بيان قلمروي احکام و معارف دين نشناسيم و گفتار خود نبي(ص) را ملاک ندانيم، در همين ابتدا، خود «نبوت» و دستکم بسياري از لوازم بين به معني‌الاخص آن‌را انکار کرده‌ايم. چگونه است که سکولاريست‌ها مي‌توانند ذاتي و عرضي دين را تعيين کنند، ولي خداوند و رسولش (متن دين) و علمأ اسلام چنين توان يا اختياري ندارند؟!
5. آقايان پس از انکار اصل ضرورت قوانين اسلامي يا انکار وجود چيزي به نام حقوق بشر اسلامي، اعلام مي‌دارند که حتي اگر به چيزي به اين نام، اقرار کنند و چنين قوانين يا حقوق بشري هم در کار باشد، لازم‌الاجرا نخواهد بود. به عبارت ديگر از آزادي مطلق براي رد و قبول احکام خدا (آزادي عقيده و آزادي ارتداد) و آزادي براي مخالفت عملي با احکام اسلام (آزادي مطلق عمل و رفتار اجتماعي)، دفاع مي‌کنند.
آقاي شبستري در دفاع از اباحي‌گري، قيد واجبات و محرمات ديني را، به ويژه در قلمروي اجتماعي و حق‌الناس مي‌زند و ميان «آزادي تکويني» (امکان جنايت و معصيت و حدشکني) با «آزادي تشريعي» (جواز جنايت و معصيت) مغالطه مي‌کند و از اولي، دومي را نتيجه مي‌گيرد. هم چنين در دفاع از «حق ارتداد» و «حق کفرورزي و شرک»، عقايد را اصولاً امري سليقه‌اي، نسبي و يا قراردادي و غيرقابل اثبات يا ابطال مي‌داند و براي باز کردن راه خروج از اسلام و ترک دين، بحث آزادي و حقوق بشر را پيش مي‌کشد و سخنان حضرات آقايان علامه طباطبايي و جوادي آملي را در اين خصوص مورد حمله قرار مي‌دهد. اما بنگريم آنان چه گفته‌اند. مرحوم علامه طباطبايي (رض) گفته است:
«توحيد، اساس تمام نواميس و احکام اسلامي است، با اين حال، چطور ممکن است که اسلام، آزادي عقيده را قبول داشته باشد؟(2)
چگونه ممکن است اسلام که شالوده‌اش بر توحيد و نفي شرک است، مردم را در مخالفت با اصل توحيد، آزاد بگذارد؟ اين يک تناقض صريح است و عيناً مانند اين است که در دنياي امروز، آزادي در مخالفت با قوانين و مقرراتي که وضع شده به مردم داده شود. اين با وضع و قرار دادن آن قوانين ابداً سازش ندارد.»(3)
استاد جوادي آملي نيز مي‌گويد:
«در بررسي آزادي انتخاب، بايد ميان آزادي تکويني و تشريعي فرق نهاد. آزادي تکويني به اين معناست که در نظام آفرينش، انتخاب راه و عقيده، اجبارپذير نيست و اصولاً دين، مجموعه‌اي از اعتقادات ويژه است که هرگز نمي‌توان آنها را بر کسي تحميل کرد و اگر اصول و مبادي ديانت براي کسي حاصل نشود، دين نيز به قلمروي جانش پاي نمي‌نهد، اما از آزادي تکويني نمي‌توان چنين برداشت کرد که انسان، در مرحلة انتخاب عقيده، مجاز و محق است که به هر سو، ميل کند و خداوند هم به اين انتخاب مطلقاً ارج مي‌نهد!! روشن است که هرگز خداوند، انسان را در ميان بهره‌برداري از گُل و آتش، يا عسل و سَم، آزاد نمي‌پسندد. در انتخاب حق و باطل، انسان نه تنها بايد حق را برگزيند بلکه بايد با نيروئي مثال‌زدني از آن پاسداري کند. اگر کسي پس از جست و جوي کامل و از سر ميل و اراده، باطل را برگزيند و از پذيرش حق، سرباز زند، در رديف کساني است که پيامبر(ص) و امامان(ع) فرمان جهاد با وي را صادر مي‌کنند و بي‌ترديد اين گونه افراد در عذاب دوزخ، جاودانه‌اند و از آن رهايي ندارند. انديشة نادرست برابر است با سم کشنده و پيداست که خداوند، انسان را آزاد نمي‌پسندد تا سم را برگزيند و خود - و ديگران - را هلاک سازد.»(4)
در رد اين سخنان، عاقبت يک نکته به ياد آقاي مجتهد شبستري مي‌آيد و آن تعريف اومانيستي از «شخص» و مصادره به مطلوب درباب آزادي است.
اولاً، به علماي اسلام، پيشنهاد مي‌کند که مانند برخي مسيحيان، همين حقوق بشر ليبرالي و از جمله: «حق ارتداد» و «جواز معصيت» را مي‌توان پذيرفت و در عين حال، متدين بود!! چنانچه در منشور واتيکان 2، اين حقوق به رسميت شناخته شده است.(5)
وي سپس مجدداً، معناي ليبراليستي و غربي از «آزادي و شخصيت انسان» را مبنا قرار مي‌دهد تا تعريف اسلامي از انسان و آزادي را رد کند و همچنان ميان آزادي تکويني (امکان) با آزادي تشريعي (جواز و حق) مغالطه مي‌کند:
«انسان‌ها مي‌توانند براي هر فرد، حريم شخصي غيرقابل تجاوز را که همان حريم آزادي‌هاي اوست به رسميت بشناسند، زيرا خداوند هر انسان را يک «شخص» آفريده است و انسان‌ها مي‌توانند چنين فکر کنند که شخص بودن هر انسان، مساوي با حريم آزادي‌هاي اوست.
خداوند، نه مجري قانون در روي زمين است و نه بخشي از حکومت است. خداوند مي‌تواند قانون‌هاي خود را ابلاغ کند و بگويد اگر به آنها عمل نکنيد از سعادت محروم مي‌شويد و در عين حال بگويد، کسي حق ندارد شما را به عمل کردن به آن قانون، مجبور کند و به اين معنا، شما حق آزادي داريد. چه لطمه‌اي از اين راه به خداوندي خداوند وارد مي‌شود؟! اگر منظور دفاع از روش حکومت‌هايي است که مانع آزادي دين و عقيده (آزادي ارتداد) هستند و به اين جهت دست به تدوين حقوق بشر ديگري غير از حقوق بشر معاصر (غربي) زده‌اند، بايد توجه کنند که اين حقوق بشر مورد نظر آنها (قوانين اسلام) در جهان کنوني، قابل پيروي نيست و دعوت به آن در جهان، اصلاً معنا و مفهومي ندارد، چون پيام اين دعوت، آن است که در دنيا فقط يک دين حق وجود دارد و همه بايد از آن پيروي کنند. پيشبيني نتايج اين منطق در جهان و عواقب بسيار خطرناکي که براي صلح بشريت دارد، چنان واضح است که نيازي به تفصيل آن نمي‌بينيم.»
استدلال شبستري چيست؟
يک) مي‌گويد: حريم شخصي بايد مطلقاً آزاد باشد و حق انتخاب، نه فقط از حيث تکويني، بلکه تشريعاً نيز مطلق است و «شخص» بودن انسان، مقتضي آن است که توحيد و شرک، علي‌السويه باشند و هيچ مسئوليتي از اين حيث، متوجه او نباشد. البته در انسان‌شناسي الحادي ليبراليسم، چنين است اما آقاي شبستري چگونه مي‌تواند به عنوان يک مسلمان چنين افاضه بفرمايد؟!
دو) با کنايه مي‌گويد: خداوند، نمي‌تواند قوانيني براي حکومت و جامعه نازل کند و اگر هم چنين کرده باشد، اين قوانين، لازم الاجرأ نيستند. خداوند قانون مي‌فرستد، ما هم «حق» (نه فقط «امکان») داريم مخالفت کنيم. هر کسي کار خود را مي‌کند!!
پاسخ فرمايش اين موحد محترم روشن است. اولاً، مغالطه را با کلماتي «چون مجري بودن خداوند» يا «بخشي از حکومت» بودن او آغاز مي‌کند، حال آن که مجري قوانين الاهي، قرار نيست که خود خداوند باشد، بلکه بندگان و مؤ‌منين، چنين وظيفه‌اي بر عهده دارند. هم چنين، بنا نبوده که خداوند بخشي از حکومت باشد، بلکه حکومت بايد مطيع خداوند و مجري عدالت و احکام الاهي و حقوق بشر اسلامي باشند.
ثانياً، اگر قوانين الاهي در حکومت‌ها يا جوامع، نقض و مخالفت شود،لطمه‌اي به خداوندي خدا وارد نخواهد شد، بلکه صدمات دنيوي و اخروي به بندگان خدا خواهد رسيد و به همين دليل و براي دفاع از حقوق بشر است که بايد قوانين الاهي را اجرا کرد.
سه) مي‌گويد: حقوق بشر اسلامي در جهان، قابل پيروي نيست و دعوت به آن، بي معني است، چون ادعاي حقانيت ويژه‌ي اسلام و دعوت به اسلام در آن است و اين براي صلح جهاني، خطرناک است.
به وي چنين پاسخ مي‌دهيم:
اول) بحث فعلاً در آن نيست که جهانيان بايد تابع قوانين اسلام باشند، بلکه بحث در آن است که اساساً چيزي به نام قوانين لازم الاجراي اسلامي - گرچه براي داخل جوامع اسلامي - وجود دارد يا آنکه «حقوق بشر اسلامي»، به قول آقاي شبستري و هم‌فکران، از اساس، نامفهوم است و دعوت به آن بي‌معني و غيرقابل پيروي است؟! مشکل آقايان، اصل اين قوانين و نظام حقوقي است، چه رسد به مسئله دعوت جهاني.
هرگاه نوبت به مخاطبه با خارج از جهان اسلام برسد البته گفت‌وگو را از فروع و قوانين جزيي و مصاديق حقوق بشر، آغاز نبايد کرد. زيرا واضح است که نمي‌توان ابتدا به ساکن، منکرين اصل توحيد يا نبوت عامه يا خاصه را به پيروي از شريعت اسلام فراخواند، بلکه ابتدا بايد در اصول دين و مبادي معرفتي و ايماني با آنان به توافق رسيد، سپس نوبت دعوت به قوانين و حقوق بشر اسلامي خواهد رسيد. قبل از بحث «اصولي»، نمي‌توان بر سر «فروع» به توافق دست يافت. گرچه قوانين درخشان و حقوق بشر اسلامي به قدري عادلانه است که در اغلب موارد، حتي با مباني عام انساني که مقبول غرب و شرق است، حقانيت آنها، اجمالاً قابل تبيين است.
دوم؛ آنکه ادعاي «حقانيت اسلام، به نحو کامل و صددرصدي»، خود، جزء ضروريات دين است و منکر آن، منکر اسلام است و حقانيت کامل اسلام، البته به معناي بطلان مطلق همه اديان نيست، بلکه به معناي بطلان ساير اديان در موارد تضاد با اسلام است. (اين همان نظرية «شمول» است که هم با «پلوراليزم» و هم با «انحصارگرايي»، متفاوت است).
سوم؛ «بر حق» دانستن اسلام، نه تنها براي صلح جهاني خطرناک نيست، بلکه ضامن صلح حقيقي مبتني بر عدالت خواهد بود. به علاوه که «بر حق» دانستن مطلق اسلام، خود باعث گفت‌وگو و احتجاج با ديگران - و نه مانع گفت‌وگو - است. هم چنين، پروندة پلوراليست‌هاي غرب، امروز آغشته به خون ملت‌هاي مظلوم است و ليبراليسم سرمايه‌داري که مدعي پلوراليزم و صلح جهاني است و به بهانة مداراي مذهبي، مي‌خواهد سکولاريزم را جا بيندازد، مگر امروز بيشترين جنايت‌هاي تاريخ را مرتکب نشده است، به گونه‌اي که هيچ جنبش متعصب مذهبي در طول تاريخ، تا اين حد، جنايت نکرده است؟
چهارم؛ معلوم نيست چرا آقاي شبستري و شرکأ، «دعوت بشريت به اسلام» را خطر براي صلح جهاني مي‌داند، اما دعوت بلکه اجبار بشريت به سکولاريزم را ديکتاتوري و نقض پلوراليزم و تهديد صلح جهاني نمي‌داند.
پنجم؛ مغالطة سکولاريستي ديگر آقاي شبستري آن است که القأ مي‌کند در سياست ديني، دين، ابزار سياست و تابع مصلحت‌بيني حاکمان و ابزار تحکيم يک رژيم سياسي است و اساساً نبايد دين را به سياست، مرتبط کرد و از حقوق بشر اسلامي سخن گفت. وي تجاهل مي‌کند که ادعاي مسلمين، آنست که سياست و حکومت، بايد تابع دين باشند و رژيم سياسي و مصلحت‌بيني‌هايش، بايد اسلامي شوند و اين غير از ابزاري شدن دين است. وي اصرار دارد که حقوق، سياست و حکومت انحصاراً بايد لاييک باشند؛ زيرا حقوق بشر اسلامي، يا به درد فرشتگان مي‌خورد و يا به درد آتش‌افروزان و خشونت‌طلبان!
وي حقوق بشر غربي را ناظر به انسان تاريخي و زميني و حرمت او مي‌خواند، اما حقوق بشر در اسلام را بي‌ارتباط با واقعيت انساني و غيرکافي براي حفظ حرمت انسان واقعي مي‌خواند و در تقديس فرهنگ ليبرال - سرمايه‌داري غرب مي‌گويد:
«اين فلسفه و اين حقوق بشر، مسئله‌اي است که در عصر حاضر مي‌توان تمام مردم جهان را با همة سياست‌مداران، به هر مذهبي و هر فرهنگي که متعلق باشند، به قبول آن دعوت کرد. اين فلسفه و حقوق، از فراز همة اديان، فرهنگها، نژادها، جنس‌ها و واقعيت‌هاي اجتماعي و سياسي با انسان‌ها سخن مي‌گويد. چون سنخ و طبيعت اين فلسفه و حقوق، زميني است و انسان را از آن نظر که انسان است، در نظر آورده، اين ظرفيت و توان را دارد که در مقام عمل، منشأ اجماع و وفاق همة انسان‌هاي روي زمين، به منظور رسيدن به يک زندگي صلح‌آميز قرار گيرد، درحالي که حقوق بشر متافيزيکي (ديني)، قطع نظر از اعتبار و عدم اعتبار فلسفي آن، اصلاً چنين ظرفيتي ندارد و خود موجب جنگ و دعواهاي جديد مي‌شود. آنچه بعضي عالمان ديني ما به نام حقوق بشر (اسلامي) مطرح مي‌کنند و مدعي‌اند مي‌توان جايگزين حقوق بشر کنوني (غربي) گردد، غيرقابل قبول و غيرقابل عمل است. اگر کسان ديگري مدعي شوند که احکام اسلامي ناسازگار با حقوق بشر معاصر (غربي)، احکام ثابت نيستند و ايجاب مي‌کند که در عصر حاضر، مسلمانان، حقوق بشر معاصر (غربي) را بپذيرند، شما چه مي‌گوييد؟ آيا مي‌گوييد که اسلام، يک قرائت بيشتر ندارد و آن همان است که ما مي‌گوييم؟ يک صدا آنهم فقط صداي شما؟! بايد نشان دهيم که چگونه مي‌توان از اسلام قرائتي داشت که با مضمون‌هاي حقوق بشر (غربي)، منافات نداشته باشد.»
جالب است که وي، حقوق بشر اسلامي مبتني بر فطرت و طبيعت انسان و نيز حرمت ذاتي والاهي انسان در اسلام را غير واقع‌گرا و غير عملي و به تعبير خود، متافيزيکي مي‌خواند، اما در دفاع از حقوق بشر غربي، نظام حقوق لاييک را بر فراز همه اديان، فرهنگها، نژادها، جنس‌ها و واقعيت‌ها!! مي‌بيند و غير الاهي بودن را امتياز آن مي‌داند و سپس امر مي‌فرمايند که مسلمين در عصر حاضر، بايد احکام و قوانين اسلام و حقوق ديني را با ليبراليزم حقوق غرب، مقايسه کنند و هر جا ميان اين دو، تضاد ديدند، اسلام را کنار بگذارند و تابع غرب باشند و اين همان قرائت جديد آقايان از دين است!!
در عين حال، وي ادعا مي‌کند که حقوق بشر غربي نيز ناشي از حرمت ذاتي انسان است و اين حرمت، مبناي ديني و اخلاقي (متافيزيکي!!) دارد که در متون اسلام و مسيحيت آمده است و توسط کانت و...، با ادبيات اخلاقي غير مذهبي بيان شده است! به عبارت ديگر، وي مي‌خواهد حقوق بشر غربي را نيز، داراي ريشه ذاتي و فطري بنماياند تا بي‌ريشگي و قراردادي بودن و خصلت پوزيتويستيک و مادي آن را کمي بپوشاند و به همان مباني فلسفي و انسان شناختي «حقوق»، عودت مي‌کند، منتهي اين مباني را سکولاريزه و غير ديني مي‌کند.
به‌عبارت ديگر، در منطق ايشان مباني فلسفي براي حقوق، اگر ديني باشد، غير واقع گرا است و اگر ليبرالي باشد، واقع گرا است، به عبارت ديگر، وي «زميني بودن» به مفهوم عيني بودن را با زميني بودن به مفهوم غير ديني بودن، مغالطه مي‌کند.
-6 خط تکليف ستيزي سکولاريست‌ها، از «تقدم مسئوليت بر آزادي»، نالان است. بنابراين، آقاي شبستري نيز اين ايده را غير عملي مي‌داند تا «آزادي» بدون «مسئوليت» را مشروع و ممکن جلوه دهد و اين همان «حق بدون تکليف» است که تعبير ديگري از اباحي گري ليبرالي است. وي ابتدا قانون‌گذاري اسلامي در حکومت را از کار تنظيم آزادي‌هاي سياسي و تعيين حقوق و حدود، ممنوع مي‌کند و مي‌گويد که اين حقوق را خود جامعه - و نه حکومت اسلامي يا فقها و کارشناسان اسلامي - تعيين کنند.
اين خود، مغالطه است؛ زيرا اگر مراد، دمکراسي بدون حدود اسلامي است، عين مخالفت با امر و نهي خداست و اگر دمکراسي در چارچوب شريعت اسلامي، مد نظر است، اين همان است که در ساختار جمهوري اسلامي (به قول وي؛ قرائت رسمي) نيز وجود دارد. يعني نمايندگان مردم در چارچوب اسلام، قانون‌گذاري مي‌کنند.
وي سپس مي‌گويد، هر سه قوه، بايد به گونه‌اي عمل کنند که آزادي سياسي، مطلقاً و به هيچ حد‌ي محدود نشود و احکام اسلام و مسئوليت ديني تنها، در چارچوب «آزادي» معتبرند.
اين نظر شبستري، در واقع، مشروط کردن اسلام به ليبراليزم است؛ يعني وي و هم‌فکران، احکام اسلام را حداکثر در چارچوب آزادي‌هاي ليبرالي قبول دارند. و ليبراليزم است که اسلام را وتو مي‌کند.
حال آن که اساساً آزادي، بدون تعريف مکتبي و جز در چارچوب حقوقي خاص، مفهوم ندارد و آزادي در اسلام، غير از آزادي در ليبراليزم است و ايشان دقيقاً معادله را عکس کرده است. يعني به جاي «آزادي در چارچوب اسلام»، از «اسلام در چارچوب آزادي» سخن مي‌گويد. وي در رابطه دولت و مردم نيز مغالطه مي‌کند:
«چگونگي اعمال حاکميت دولت بايد از سوي شهروندان تعيين شود و نه اين که دولت مشخص کند که شهروندان چه بايد بکنند.»
اگر مراد آن است که مردم، حاکمان خود را مستقيم يا با واسطه، انتخاب کنند، اين همان اتفاقي است که در قرائت رسمي جمهوري اسلامي افتاده است؛ اما اگر مراد آن است که حکومت، بايد در همه حوزه‌ها گوش به فرمان مردم باشد و در هر موضوع و هر جا، رفراندوم کند و در قوه قضاييه و قانون‌گذاري و مديريت، مطلقاً تابع نظر اکثريت شود، چنين چيزي، نه ممکن است و نه در هيچ کجاي جهان عملي مي‌شود و هيچ دمکراسي هم مدعي چنين روشي نبوده و نيست و اساساً، اين نقض فلسفه «دولت و قانون» است که وضع مي‌شوند تا مردم را مديريت کنند و آزادي‌ها را تنظيم (و گاه مشروط و محدود) کنند و خود شبستري نيز يک سطر بعد به اين نکته اعتراف مي‌کند:
«البته در هر جامعه‌اي، قوانين تا حدودي، آزادي سياسي افراد را محدود مي‌کنند.»
اين جمله دقيقاً در تناقض با جملات پيشين و ادعاي اصلي او، يعني «تقدم آزادي بر مسئوليت» است. وي سپس نظام‌ها را به دو بخش دمکراتيک و اقتدارگرا تقسيم مي‌کند که در يکي قوانين، تابع آراي مردم و در ديگري تابع فرمان دولت است. اما صادقانه پاسخ نمي‌دهد که با قوانين اسلامي که نه تابع آراي مردم و نه تابع فرمان دولت است، بلکه دولت و مردم، هر دو بايد تابع آن باشند، چه مي‌کند و چه مي‌گويد؟!
اما غير مستقيم اشاره مي‌کند که کشف قوانين اسلام توسط فقهأ و اعمال اين قوانين را نقض آزادي و کرامت انسان و حقوق بشر مي‌داند:
«مقدم داشتن مسئوليت ديني بر آزادي سياسي در همان تفکر سياسي متافيزيکي (ديني)، ريشه دارد. اين علما، برداشتشان از سياست، اين است که خداوند، حقوق ذاتي انسان‌ها را، مناسب با ذات و فطرت و طبيعت انسان در کتاب و سنت براي هميشه بيان کرده است و فقيهان،اين حقوق و حدود آزادي‌هاي سياسي را استنباط مي‌کنند و مؤ‌منان براساس مسئوليت ديني، آن را بايد بپذيرند. اين آقايان فکر مي‌کنند که تعيين چارچوب نظام اجتماعي و سياسي و حقوق اساسي مردم و تدوين قانون اساسي و سپس مديريت جامعه، از سوي خداوند بر عهده فقيهان گذاشته شده و کار مردم مؤ‌من، چيزي غير از پذيرفتن آن نيست. براي اينان، اصل آزادي سياسي يا آزادي‌هاي ديگر به عنوان حقوق ذاتي انسان بر مبناي کرامت و حرمت هر فرد انسان، هيچ معنايي نمي‌تواند داشته باشد. حال آن که تلقي فتوا گونه داشتن از مسايل حکومت و سياست و مقدم داشتن مسئوليت ديني (تکليف شرعي) بر آزادي، حتي در جامعه دينداري مانند جامعه ايران، با واقعيت‌هاي عصر حاضر، تناسب ندارد.»
در اين بند، آقاي شبستري چه مي‌گويد؟!
اول؛ تأکيد مي‌کند که مسئوليت ديني (يعني تکليف شرعي و احکام الاهي) نبايد آزادي‌ها را مديريت و تنظيم و احياناً محدود و تعيين و تعريف کند و در واقع، لازم نيست که تابع قوانين اسلام در باب حدود آزادي‌ها باشيم.
دوم؛ با اين عقيده اسلامي که خداوند، حقوق ذاتي و متناسب با فطرت براي انسان‌ها وضع کرده و کتاب و سنت، حقوق انسان را تعريف کرده‌اند، صريحاً مخالفت مي‌کند و حقوق اسلامي را حتي با قيد «اجتهاد» - در چارچوب کتاب و سنت- نمي‌پذيرد.
سوم؛ نه فقط ولايت فقيه را، بلکه حتي تعيين چارچوب نظام اجتماعي و حقوق اساسي مردم در اسلام را (که بايد توسط فقيه، استنباط شود) و نيز وجوب پذيرش احکام اسلام از سوي مردم مؤ‌من را انکار مي‌کند.
چهارم؛ مدعي مي‌شود که براي فقهاي اسلام، حقوق ذاتي انسان بر مبناي کرامت و نيز حرمت انسان و آزادي‌هاي او، به کلي بي معني و ناشناخته و نامقبول است.
پنجم؛ از آنجا که حکومت و سياست را از حوزه ديانت به کلي تفکيک مي‌کند و قوانين حکومتي و اجتماعي اسلام را (در حوزه سياست، قضاوت و اقتصاد) نمي‌پذيرد، به جاي حمله مستقيم به اسلام، به «فتوا» و «علما»، يورش مي‌آورد و حجيت «فتواي مجتهد» در باب مسايل سياسي و حکومتي را به تمسخر مي‌گيرد.
ششم؛ اين بار برخلاف مغالطه پيشين خود که اسلام را در جهان، غير قابل عمل مي‌دانست، تصريح مي‌کند که اسلام و قوانين اسلامي، حتي در جامعه ديني مانند ايران نيز، نبايد اعمال شود و امروزي!! نيستند و بايد به حکومت و قوانين سکولار که اقتضاي عصر حاضر است!! تن در داد.
-7 شبستري سپس براي آرام کردن مؤ‌منين، مدعي مي‌شود که «حقوق بشر ليبرالي، انسان‌شناسي ديني را نفي نمي‌کند.» و البته مفاهيم ديني را در عرفان، خلاصه مي‌کند:
«مراعات حقوق بشر- ليبرال غربي - به هيچ وجه جا را بر يک انسان‌شناسي معنوي و عرفاني که شالوده ارتباطات معنوي و تربيتي انسان‌ها قرار گيرد و سالکان را هدايت کند، تنگ نمي‌کند. چنان که سخن گفتن از حقوق خداوند و اوليأ و پاکان و پدران و مادران و همسايگان و فرزندان و... که همگي معناهاي اخلاقي بسيار ظريف دارد، منافاتي با حقوق بشر معاصر ندارد. عده‌اي دچار اين گمان باطل‌اند که حقوق بشر معاصر، آمده تا جاي حقايق عرفاني و اخلاقي را بگيرد، اين افراد دايماً مي‌گويند، نخست بگو از کدام انسان حرف مي‌زني تا بگويم حقوق انسان چيست؟ اين افراد توجه نمي‌کنند که ما از همين انساني حرف مي‌زنيم که گوشت و پوست و اعصاب دارد، اما اضافه مي‌کنيم که همين انسان، هم حقوق بشر معاصر را لازم دارد، هم حقوق اخلاقي و ديني امام سجاد (ع) و هم انسان‌شناسي عرفاني مولوي را.
انسان معاصر، در ساخت تنظيم زندگي اجتماعي و سياسي، حقوق بشر را لازم دارد و در ساحت تعالي معنوي، انسان‌شناسي ديني و معنوي را.
درست است که حقوق بشر معاصر، ماهيت غير ديني دارد، اما اگر به کارگيري يک حقوق غير ديني، موجب تنظيم سالم زندگي اجتماعي سياسي و بين المللي شود و جا را بر سلوک عرفاني ديني تنگ نکند، آيا باز هم بايد آن مجموعه حقوق را لعن و نفرين کرد و نگذاشت مبناي تنظيم روابط اجتماعي دنيوي قرار گيرند؟!»
اين ادعاي آقاي شبستري به چه معناست؟ آيا حقوق بشر، ريشه فلسفي و اخلاقي ندارد؟! آيا هر سيستم «حقوق بشري»، مبتني بر تعريف خاصي از انسان نيست؟ آيا اسلام، تعريف خاصي از انسان و فلسفه خاصي براي حقوق ندارد؟ آيا برخي تفاوت‌ها - علاوه بر اشتراک‌ها - بين حقوق اسلامي بشر با حقوق غربي بشر، ناشي از اختلاف‌هايي - علاوه بر اشتراک‌ها- ميان انسان‌شناسي توحيدي و اسلامي با انسان‌شناسي مادي و ليبرالي نيست؟ وي اکيداً و بدون تعارف دعوت به سکولاريزم مي‌کند و مي‌گويد نظام حقوق بشر غربي را که غير ديني است، مبناي عمل حکومت و سياست و اقتصاد قرار دهيد، ولي در حوزه عرفاني و اخلاق فردي، اگر مي‌خواهيد، به موعظه‌هاي اسلام، عمل کنيد!! اين همان تفکيک دين از حکومت و تعطيل صريح قوانين اسلامي و معصيت احکام الاهي در حوزه اجتماع و نظام سازي و حقوق و وظايف اجتماعي است. به علاوه، چگونه مي‌توان با حفظ مباني ديني و اخلاق و معنويت اسلامي، تن به حقوق و وظايف لاييک و حکومت ملحد داد؟! مگر حقوق، بي ربط با اخلاق و معنويت است؟ و مگر کسي گفته است که «حقوق بشر غربي» لزوماً «عرفان شخصي» را به کلي محال مي‌کند؟! بحث در اينجا، بر سر «قوانين اسلامي» است، نه «عرفان اسلامي».
به‌علاوه که عرفان اسلامي با قوانين و رفتار الحادي، بي‌شک قابل جمع نيست. به علاوه که از قضأ، همه اختلاف‌ها بر سر تعريف و حقوق و حدود همين انساني است که گوشت و پوست دارد، اما حقيقت و سعادت او را ليبراليست‌ها نمي‌شناسند. همين انساني که گوشت و پوست دارد، در اسلام، موجود فطري، مختار مسئول، ابدي و کمال خواه هر عاقل است و در ليبراليزم، يک حيوان دو پاست که بر اساس اصالت لذت و غريزه، عمل مي‌کند. پس درست همان است که بپرسيم از کدام انسان (کدام تعريف از انسان) مي‌گويي تا بگوييم چه حقوقي و چه حدودي دارد؟! پيش از آنکه کمال و سعادت انسان و استعداد و نيازهاي حقيقي او به درستي تعريف نشود، چگونه مي‌توان از حقوق او و قوانين مناسب با او سخن گفت؟! «انسان‌شناسي الحادي» به حقوق ليبرال و «انسان‌شناسي توحيدي» به حقوق اسلامي (متافيزيک!!) مي‌انجامد. مسئله اتفاقاً همان است که آيا ساحت زندگي را از ساحت تعالي معنوي مي‌توان تفکيک کرد؟ اين تفکيک، همان سکولاريزم است که راه حل الحادي براي زندگي اجتماعي است. وي تجاهل مي‌کند که عرفانِ اسلامي، با عرفان مورد نظر سکولاريستهاي معنوي، متفاوت است.
شبستري سپس فرمان نهايي را صادر مي‌فرمايد و صريحاً مي‌گويد:
«مسلمانان بايد حقوق بشر را بپذيرند.»
جمع بندي اين فراز از سخنان ايشان آن است که در اسلام، از حقوق بشر، خبري نيست ولي اگر هم چنين حقوق بشري وجود داشته باشد، باز مسلمين بايد به جاي آن به قوانين غربي تن در دهند. رسيدگي به اين بخش از عقايد جناب شبستري و هم‌فکران را به فرصت ديگري احاله مي‌کنيم که مي‌تواند تکميل اين مقال در نقد جريان لاييک مذهبي!! در ايران باشد.
پي‌نوشت‌ها
.1 همه نقل‌قولها از کتاب «نقدي بر قرائت رسمي از دين»، ص 2 و 231 گرفته شده است.
.2 علامه طباطبايي، الميزان في تفسيرالقرآن - ج 4 - ترجمه موسوي همداني - ص 184.
.3 مؤ‌لف در ساية اسلام، قم، انتشارات اهل بيت - ص 64.
.4 آيت الله عبدالله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر - ص 190، مرکز نشر اِسرأ - سال 75.
